عدم تطبيق المستندات/عند الاختلاف يعتبر قصوراً مخلاً
القاعدة القضائية
وجدنا الحكمين الابتدائي والاستئنافي محل نظر من حيث عدم اختيار عدلين من طرفي النزاع عند النزول والمعاينة من قبل المحكمة الابتدائية وعدم تطبيق المستندات على محل النزاع بمعرفة عدلين ليتضح أي مستند تنطبق حدوده على محل النزاع.
حيثيات الحكم
عند التأمل وجدنا الحكمين الابتدائي والاستئنافي محل نظر من حيث عدم اختيار عدلين من طرفي النزاع عند النزول والمعاينة من قبل المحكمة الابتدائية وعدم تطبيق المستندات على محل النزاع بمعرفة عدلين ليتضح أي مستند تنطبق حدوده على محل النزاع
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 21 ذي القعدة لسنة 1422هـ الموافق 3/2/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد بن محمد الشبيبي
وعضوية القضاة: عبدالله محمد باحويرث، أحمد محمد مداعس، عبدالله عبدالقادر، محسن بن محمد الأهدل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 403 - صفحات PDF: 404
موضوع القاعدة في الأصل: عدم تطبيق المستندات/عند الاختلاف يعتبر قصوراً مخلاً
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية