معاينة - أدلة الإثبات - إجراء ابتدائي

لدى إطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(634) وتاريخ 19/3/1427هـ الموافق 17/4/2006م كما تبين أن قضاء محكمة الموضوع ابتداء بعدم صحة دعوى المدعي ورفضها وقنوعه عنها لعدم ثبوت الملك للمدعى به ..الخ جاء مبنياً على عدم تدريج النسب إلى المدعى له الملك في المحرر المؤرخ صفر1281هوالاختصاص بذلك وعلى عدم انطباق المستند المذكور على موضع المدعى به بإفادة وتقرير عدلي الطرفين عند معاينة ومشاهدة محل النزاع على الطبيعة بحضور طرفي النزاع وعلى عدم صحة ما قرره عدل المدعي بعد المعاينة لمخالفته ذلك للواقع ولما تمسك به المدعي من أن رقم النقال يحكي في المتنازع عليه الخ.

أما الحكم المطعون فيه فقد أسس قضاءه على الأسباب التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي وعلى عدم إقامة أي جديد مؤثر على الحكم المستأنف وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض فيما أشير إلى خلاصته عند التلخيص لكن ذلك غير وارد لما هو آت:- 1- أن النعي بعدم استجابة الحكمة لإعادة المعاينة مندفع بحصولها من قبل المحكمة ، وبعدم بيان الموجب لإجرائها مرة أخرى.وبأن طلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته هو من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع التي لا لوم عليها إن لم تستجب لذلك متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها بالفصل فيها.

2- أن المنازعة في أن المستند المقدم من الطاعن تطابق حدوده حدود الدعوى محل النزاع مندفع باتفاق العدلين على أن ذلك المستند غير منطبق على الموضع المدعى به ،كما أنه لا يعد وأن يكون مجادلة في تقرير الدليل وهو ما لا رقابة للمحكمة العليا على محكمة الموضوع فيه إضافة إلى عدم اختصاص المحكمة العليا بإعادة بحث أدلة الإثبات التي كانت خاضعة لقاضي الموضوع متى كان الاستخلاص سليماً وسائغاً.

3- أن النعي بعدم تقديم المطعون ضده أي مستند في المدعى به وإنما حالة

كذلك مرده لبيت مال المسلمين ..الخ مردود بأن عبء الإثبات يقع على كاهل المدعي كون الحكم إنما يبنى على أساس ما يقدم في الدعوى من أدلة أما الشق الثاني من النعي فمردود بأنه من غير ذي صفة ولغير مدع.

4- أن طلب تكليف لجنة من قبل المحكمة العليا لمعاينة موضع النزاع وتمكين الطاعن من إثبات تدريج نسبه إلى المحكي له الملك في المحرر وإقامة الإثبات على موافقة الحدود لما عليه النزاع ..الخ.مردود بما أشير إليه في الأمر الثاني وبأن المحكمة العليا لا تملك سواء من نفسها أو بناء على طلب الخصوم الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق كسماع شهادة أو معاينة إضافة إلى إن ذلك جاء مشتملاً على طلب جديد لم يحصل إبداؤه أمام محكمتي الموضوع ومن ثم فلا يجوز أثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.

وحيث أنه لا يقبل أي سبب من أسباب الطعن بالنقض ألا إذا كان مندرجاً ضمن أي من الأوجه التي نصت عليها المادة(292)مرافعات.

وحيث أن الطعن جاء خالياً عن أي من الأوجه التي نصت عليها المادة المذكورة