الطعن في الأوامر التنفيذية محدداً في حالات وبمدة الطعن

فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه وكذا الوثائق الأخرى المرفقة بملف القضية فتبين بان النزاع في هذه الخصومة بدأ أمام محكمه جنوب صنعاء عندما قيد المدعي في الأصل الدعوى المدنية رقم (72) لعام 1407 همدعياً بأن المدعي علبه قد أغتصب وبدون حق قطعة أرض مؤجرة له من الأوقاف أمام المدعى عليه في الأصل فقد أجاب بأنه على انفصال وأبرز حكماً صادراً عن المحكمين المفوضين (..........) و (..........) في 20/11/86م. ونظراً للاختلاف بين أطراف هذه الخصومة حول واقعة التحكيم فقد قررت محكمة الموضوع استدعاء المحكمين وفي الموعد المحدد حضر المحكمان وأبرزا ورقة التحكيم والتي حكت بأنه وفي يوم الأحد 15/10/86م اتفق الطرفان (..........) و (..........) على تفويض المحكمين المذكورين لحل النزاع القائم بينهما تفويضاً مطلقاً وموقعاً عليه من قبل الطرفين كما تم تعميد وثيقة التحكيم والتفويض من قبل مأمور قسم البليلي،

وحيث أنه قد ثبت لمحكمة الموضوع وقوع التحكيم فقد نصت المحكمة بتأييد حكم التحكيم الصادر في 20/11/1986م وإلزام طرفي النزاع بتنفيذ ما اشتمل عليه ذلك الحكم وقد تم الطعن في هذا الحكم أمام الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف لواء صنعاء كما تعقب ذلك قرار تنفيذي، صادر عن محكمة جنوب صنعاء مؤرخاً 6/ربيع أول/1414هـ الموافق 3/8/1993م. وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي الصادر في 13/ذي القعدة/1417هـ الموافق 22/7/1997م الخطأ في تطبيق القانون عندما قررت الشعبة الاستئنافية إلغاء القرار التنفيذي الصادر في 23/8/1993م بعد مضي اكثر من خمس سنوات على صدره فإن هذا النعي سديد ذلك لأن الثابت من أوراق القضية بأنه واستناداً إلى حكم الشعبة الاستئنافية بمحكمة استئناف محافظة (..........) الصادر في (......) فقد تقدم المدعى عليه في الأصل بعريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف يطلب فيها تنفيذ الحكم الصادر فيما بينه وبين غرمائه (..........) ومن إليه وأحال رئيس المحكمة الاستئنافية الطلب إلى محكمة (..........) الابتدائية والتي نظرت في طلب التنفيذ وأصدرت قراراً تنفيذياً في 6/ربيع أول/1414هـ الموافق 23/8/1992م وفي 21/3/1996م تقدم (..........) ومن إليه بعريضة طعن على هذا القرار التنفيذي ودفعت الرسوم لدى محكمة استئناف (..........) في (......) بحسب ما هو وارد في حيثيات الحكم الاستئنافي المطعون فيه والصادر في (......) الموافق (......) وبالتالي فإن الطعن في القرار التنفيذي الصادر عن محكمة (..........) الابتدائية يكون قد قدم بعد فوات الميعاد بفترة تزيد على ثلاث سنوات وهذا أمر مخالف للقانون فوفقاً لأحكام القانون تختص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به أياً كانت قيمتها وسواء كانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم ولا تعتبر المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم به من منازعات التنفيذ كما تنص الفقرة (أ) من المادة (239) من القانون رقم (28) لعام 1992 بشأن المرافعات والتنفيذ المدني على ما يلي:- 1- الأمر باختصاص المحكمة بتنفيذ حكمها.

2- كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها. 3- حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه. 4- تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما. ويكون الطعن فيما ذكر أعلاه بالاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها. وحيث أن القانون قد حدد وعلى سبيل الحصر الأوامر التنفيذية التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومدة الطعن فإن هذا التحديد يكون من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته.