قرار تنفيذي - الصيغة التنفيذية - قطع سند رسوم استئناف القرار التنفيذي

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(898)وتاريخ الأربعاء 26/4/1427هـ الموافق 24/5/2006م القاضي بقبول الطعن شكلاً . وبعد دراسة الأوراق وبالنظر فيما تقدم ظهر أن القرار التنفيذي الصادر من المحكمة الابتدائية والمشار إليه آنفاً والذي أسمته المحكمة بالسند التنفيذي رقم(8)لسنة 1424هتضمن طلب التنفيذ المرفوع من المنفذ ضدهما بتاريخ 25/5/2003م.

لتنفيذ الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/ربيع الأول سنة 1424هـ الموافق 18/6/2001م.المشار إليه في عرض الوقائع كما تضمن بحث منازعة التنفيذ المثارة من قبل المنفذ ضده (الطاعن بالنقض)ثم ذيل بالصيغة التنفيذية واشتمل على مقدمات التنفيذ بإعلانه مع التكليف بالوفاء اختيارياً وهو ما دفع بالمنفذ ضده إلى الطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 24/ربيع أول سنة 1426هـ الموافق 3/5/2005م.وأصدرت الشعبة الاستئنافية قرارها المطعون فيه بشأنه وفي تاريخه الموضح في الوقائع.

وبالنظر إلى أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وحيث أن المطعون ضده تقدم بدفع بعدم قبول الطعن تأسيساً على حكم المادة (501)مرافعات والتي تحدد مواعيداً مخصوصة لمنازعات التنفيذ الإجرائية والطعن في الأحكام الصادرة بشأنها فالثابت صحة الدفع حيث كان اللازم رفع الطعن على القرار التنفيذي قبل تاريخ 9/5/2005م.ومع ذلك فإن الملاحظ على هذا أنه فصل بما قضى به في منازعة تنفيذية إجرائية واشتمل على مقدمات التنفيذ بالإعلان والتكليف بالوفاء اختياريا مع الإمهال .وفضلاً عن ذلك تم تذيله بالصيغة التنفيذية وفقاً للمادة (327)مرافعات وذلك كله غير سديد .لأن الصيغة التنفيذية لا يتم وضعها إلا على السند التنفيذي وهو في هذه القضية الحكم الابتدائي المشار إليه في الوقائع لا القرار التنفيذي كما أن مقدمات التنفيذ لا تحتاج إلى قرار تنفيذي حيث وهي من الأعمال الولائية لقاضي التنفيذ كما أن الربط بين مباشرة إجراءاتها مع منازعة التنفيذ قد أدى إلى وقف السير في إجراءات تنفيذ السند التنفيذي مع أن القانون لا يرتب وقف التنفيذ على رفع منازعة التنفيذ سواء كانت موضوعية أو إجرائية .وكل ذلك ما لم تتنبه إليه محكمة الاستئناف عند رفع الطعن في منازعة التنفيذ إليها.

وأما ما نعاه الطاعن على القرار الاستئنافي المطعون فيه من أنه أيد القرار التنفيذي الذي بموجبه بدأت المحكمة الابتدائية السير في إجراءات تنفيذ حكم ابتدائي غير جائز تنفيذه وما علله في ذلك من أنه قد تقدم بتقرير استئنافه وقطع سند رسوم الاستئناف في حينه وخلال الميعاد المحدد قانوناً للطعن بالاستئناف برقم السند وتاريخه وأن المحكمة الابتدائية أهملت استئنافه على الرغم من متابعته لها فهو نعي لم يظهر به ما يغير الحال فيما قضى بشأنه من أن الطاعن هو الملام عليه لعدم المتابعة .

وما يلزم إيضاح فضلاً عن ذلك أن قانون المرافعات السابق كان يقرر أن قطع سند الرسوم خلال الميعاد المحدد يحصل به التقرير بالاستئناف ويرتب على ذلك منع السقوط .ولكن القانون الجديد جاء وغير ذلك في المادة (280)والتي تنص على أنه (يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته مرفقاً بها سند قطع الرسوم)والثابت في الوقائع أن الطاعن احتفظ بعريضة طعنه لمدة أربع سنوات وأنه لم يتمكن من إثبات ما ادعاه على المحكمة من إهمال تحريك استئنافه .ومن ثم لم يصح مانعاه الطاعن على المحكمة أنها خالفت أحكام المواد التي أشار إلهيا في طعنه وأنها أهدرت حقوقه الشرعية والقانونية في درجات التقاضي وفضلاً عن ذلك أن القانون الجديد صدر عام 2002م.وأنه كان عليه أن يعمل على ترتيب أوضاعه وفقاً له ولكنه لم يفعل ذلك والقاعدة القانونية تقرر أنه لا يعذر المرء بجهله القانون.

وما تجب الإشارة إليه أن الهيئة قد لاحظت على صيغة منطوق الحكم الابتدائي السند التنفيذي أنه اشتمل على قضاء جزائي وحكم على المنفذ ضده بعقوبة الحبس بعد أن حكم ببطلان البصيرتين التي قدمهن للاحتجاج بهن في نزاعه مع طالبي التنفيذ وكذلك كاتبهن والحكم بذلك قد خالف القانون مخالفة جسيمة .حيث تجاهل أن النيابة العامة جزء من تكوين المحكمة الجزائية وأن العقاب بالحبس يستوجب رفع الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة . ولذلك فإن ما تضمنه المنطوق في هذا الشأن يعتبر باطلاً ومعدوماً وفقاً لإحكام المادتين (56)و(217)من قانون المرافعات وعلى المحكمة الابتدائية إحالة صورة طبق الأصل للحكم الابتدائي الذي قضى فيه ببطلان البصيرتين وإحالة والمتهم الطاعن مع الكاتب إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية ضدهما وفقاً للقانون.