سقوط الخصومة - التوقف عن متابعة إجراءات الاستئناف / أثره

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 15/4/1427هـ الموافق 13/5/2006م المقيد برقم (811)فإن الطعن المقدم من الطاعنين ورثة ............

يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأن المحكمة الاستئنافية عندما عقدت جلسة لنظر الاستئناف لم يتم إعلانهم بموعدها بعد أن توفي مؤرثهم قبل صدور الحكم المطعون فيه كما خالف الحكم المطعون فيه أحكام المادتين (154 ،155)من قانون المرافعات رقم (28/1992م)اللتين تقضيان بانقطاع سير الخصومة بوفاة أحد أطرافها وامتناع المحكمة عن نظرها …الخ، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً لمخالفته القانون، وهذا النعي في محله، ذلك لأنه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد صدر بتاريخ 20/1/2001م مما يجعل أحكام قانون المرافعات رقم (28/1992م)هي الواجبة التطبيق على هذا النزاع .

هذا ولما كانت سلطة المحكمة العليا تقتصر على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه للقانون أو خروجه عنه فإن وجدت المحكمة العليا أن الحكم المطعون فيه يتفق وأحكام القانون قضت برفض الطعن وإلا قضت بنقض الحكم فقط وإعادة الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وهذا ما قضت به المادة (221)من قانون المرافعات رقم (28/1992م)والمادة (300)من قانون المرافعات النافذ، وبناءً عليه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد قضى في فقرته الأولى بسقوط الخصومة بين أطراف القضية أمام الشعبة المدنية بمحكمة استئناف الأمانة كما قضى في فقرته الثانية باعتبار الحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال صنعاء الابتدائية نهائياً مع وجوب مراعاة أحكام المادتين (154 ،155)من قانون المرافعات رقم (28/92م)وهذا القضاء مبني على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه فالحكم بسقوط الخصومة أمام الشعبة المدنية يقتضي أن يكون الحكم الابتدائي نهائياً واجب التنفيذ؛ ذلك لأن توقف المستأنف عن متابعة السير في إجراءات الاستئناف دون سبب موجب لذلك دل على رغبته عن الاستئناف وقبوله بالحكم الابتدائي ، غير أن القيد الوارد في الفقرة الثانية من منطوق الحكم بلزوم مراعاة أحكام المادتين (154 ،155)من قانون المرافعات رقم (28/1992م)فإن هذا القيد يجعل الحكم معلقاً وغير ناجز، فبالرجوع إلى المادتين المذكورتين نجدهما تتحدثان عن انقطاع سير الخصومة إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهليته أو زالت صفته ويترتب على هذا الانقطاع وقف جميع المواعيد والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع؛ لذلك فإن اللازم على محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع مراعاة ما جاء في حكم المادتين المذكورتين قبل إصدار حكمها المطعون فيه كما أوجبت بذلك المادة (212)من قانون المرافعات (28/1992م)ومعرفة ما إذا كان هناك سبباً موجباً عن توقف المستأنف السير في إجراءات الاستئناف ومن ثم فلا يجوز لها الإحالة إلى محكمة أخرى لتقضي بذلك.

وحيث أنها لم تتقيد بما ذكر فإن حكمها يكون باطلاً للخطأ في تطبيق القانون مما يستلزم الحكم بنقضه وإحالة ملف القضية إلى الشعبة المدنية بمحكمة استئناف الأمانة للفصل فيما أثاره الطاعنون في عريضة طعنهم بأن مؤرثهم توفى قبل صدور الحكم المطعون فيه وأثر ذلك على الاستئناف ومن ثم تقرير اللازم وفقاً للقانون وعلى ضوء ما يثبت لديها .