الطلب الذي لا تنطبق عليه كافه شروط إثبات الوقائع الواردة في قانون لا حجية له. - لا تنظر أي دعوى إلا بالرد عليها من المدعى عليه ومن ثم قيام

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 21/10/1421هـ الموافق 16/1/2001م. - وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه فتحه نزاعاً قد أغلق بأحكام نهائية وباتة أكتسبت الحجية القانونية واستنفذت كافة طرق الطعن فيها بالطرق العادية وغير العادية فإن هذا النعي سديد، ذلك لأن الثابت من الأوراق بان الإجراءات في هذه الخصومة بدأت أمام محكمة م/صيرة الابتدائية عندما تقدم المواطن (..........) بالطلب المتنوع رقم (287) لعام 1991م ونظرت المحكمة في هذا الطلب وأصدرت قراراً في:24/12/1991م على استمارة معدة سلفاً جاء فيها بالحرف الواحد ما يلي:- - قرار صادر بتاريخ:24/12/1991م استمعت محكمة م/صيرة إلى الطلب المقدم من عثمان سعيد العمودي بشأن إثبات واقعة إقرار بعد حلف اليمين كما استمعت إلى شهود مقدم طلب اليمين وهما:

- (..........) و (..........) واللذان عززا أقوال مقدم الطلب، ويتضح لهذه المحكمة بعد سماع أقوال مقدم الطلب وشهوده استطاعة مقدم الطلب إثبات (هكذا) وعليه تقرر المحكمة إصدار الأوامر التالية:- - الأوامر:- 1- ثبوت واقعة إقرار ورثة (..........) لمقدم الطلب (..........) بامتلاك المحلات التجارية محل رقم:(118) ب/31أ والمحل التجاري رقم:118ب/1/32أ وكذلك العقار رقم 118/30أ والعقار رقم:118ب/33أ. 2- على جهات الاختصاص اعتماد ذلك. - وتم الطعن في هذا القرار أمام محكمة استئناف محافظة عدن والتي نظرت في الطعن،

وبعد السماع القضائي، أصدرت حكماً في: 21/11/1992م قضى بإلغاء قرار إثبات الواقعة الخاص بالمحلات التجارية والواقعة في ملكية ورثة (..........) والمحررة بموجب سند الملكية رقم:(3152) وفي مرحلة الطعن بالنقض تقدم المواطن (..........) بالطعن بالنقض رقم (395) لعام 1993م ونظرت الدائرة المدنية الثا نية بالمحكمة العليا في هذا الطعن وأصدرت حكماً في 15/صفر/1414هـ الموافق 3/8/1993م ثم تعقب ذلك قرار صادر من نفس الدائرة في 24/ربيع الثاني/1415هـ الموافق:29/9/1994م قضى برفض الالتماس المقدم من المواطن (..........) لعدم استناده إلى أي مسوغ قانوني.

- وحيث إن الثابت من أوراق القضية بأن الإجراءات في هذه الخصومة بدأت بطريقة غير قانونية أمام المحكمة الابتدائية فوفقاً لنص المادة (403) من قانون الإجراءات المدنية رقم (9) لعام 1988م والذي كان نافذاً في المحافظات الجنوبية والشرقية من الجمهورية اليمنية عند نظر الدعوى فإن الإجراءات الخاصة تكون في القضايا الآتية:- أ) إثبات الوقائع القانونية. ب) اعتبار المواطن غائباً أو مفقوداً وإعلان وفاة المفقود. ج) اعتبار المواطن عديم أهلية الأداء أو ناقص أهلية الأداء.

د) اعتبار المال متروكاً. ه) إثبات عدم صحة البيانات المدرجة في سجل الأحوال المدنية. و) الشكوى من أعمال السجل المدني. ز) أوامر الأداء. ح) العرض والإيداع. - أما الفقرة (2) من المادة (404) من ذات القانون فقد حددت نظام نظر هذا النوع من القضايا فنصت على أن تنظر القضايا ذات الإجراءات الخاصة باشتراك مقدم العريضة والمعنيين من المواطنين والجهات الإدارية وهيئات الدولة..الخ. - كما جاءت المواد من 406-410 من نفس القانون منظمة للإحكام الخاصة بإثبات الوقائع القانونية.

فوفقاً لنص المادة (407) تثبت المحكمة الوقائع القانونية فقط في حالة ما يستحيل على مقدم العريضة أن يحصل بطريقة أخرى على المستندات الضرورية المثبتة لهذه الوقائع، أو عند إستحالة تحرير بدل فاقد للمستندات الضائعة. - ومن سياق النصوص القانونية المشار إليها يتضح بأن النظام القانوني الذي كان نافذاً عند نظر الدعوى لا يجيز إثبات الوقائع القانونية إلا بشروط محددة فالمحكمة لا تثبت الوقائع القانونية إلا في حالة استحالة على مقدم العريضة أن يحصل بطريقة أخرى على المستندات الضرورية المثبتة لهذه الوقائع أو عند إستحالة على مقدم العريضة أن يحصل بطريقة أخرى على المستندات الضرورية المثبتة لهذه الوقائع أو عند إستحالة تحرير بدل فاقد للمستندات الضائعة.

- وحيث أن الطلب المقدم ابتدأ من المواطن (..........) إلى المحكمة م/صيرة الابتدائية لا تنطبق عليه شروط إثبات الوقائع القانونية وفقاً للنظام القانوني الذي كان نافذاً عند نظر الدعوى. - وحيث إن المادة (3) من قانون الإثبات رقم (20) لعام 1996م بشأن تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لعام 1992م بشأن الإثبات قد نصت على إضافة مادة جديدة برقم (8) مكرر تقضي بما يلي (لا يجوز للمحاكم النظر في أية دعوى إلا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومة مع المدعي بشأنها ويحظر على المحاكم حظراً باتاً النظر في طلب ما يسمى بإثبات الواقعة وإصدار أي قرار بشأنه.

- وحيث أنه وبصدور قرار الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة العليا في: 24/ربيع الثاني/1415هـ الموافق:29/9/1994م والذي قضى برفض الالتماس لعدم استناده إلى أي مسوغ قانوني تكون القضية قد أغلقت بأحكام نهائية وباتة اكتسبت الحجية القانونية. - وحيث أن ما تعقب من دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا في 20/شعبان/1418هـ الموافق:20/12/1997م جاء مخالفاً لإحكام القانون من ناحيتين: - حددت المادة (26) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م صلاحية دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا بفحص الطعون المقدمة إلى المحكمة العليا من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانوناً.

2- نصت المادة (234) من قانون المرافعات النافذ على أن الحكم الذي يصدر بعدم قبول الالتماس أو بعدم صحته أو في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيه بالالتماس. - وحيث أن الإشارة الواردة في حكم النقض الصادر عن الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة العليا بشأن إجراء التحقيق حول المحرر الخالي من التوقيع يقصد به إجراء التحقيق جنائياً وليس موضوعاً وهو ما نصت عليه الفقرة (3) من حكم محكمة استئناف محافظة عدن الصادر في: 21/11/1992م والتي قضت بأن يحال المطعون ضده (1) للتحقيق في قضية التزوير.

وهو ما أيدته الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة العليا.