اختصاص محكمة الطعن وتعرضها لواقعة ما متوقف على مشروعية قبولها على الطعن بها و صفة الطعن

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الطعن قد أستوفى أوضاعه القانونية من حيث الشكل حسب قرار دائرة فحص الطعون المشار إليه. وفي الموضوع تبين أن قرار الشعبة المدنية بمحكمة استئناف (..........) بخصوص رقم الصلح المؤرخ 13/رجب/1413هـ الذي قام به (..........) عن نفسه وعن شركائه ولم يكن له توكيل من شركائه بذلك، إذ التعليل بهذا فاسد الاعتبار لعدم سبق الطعن بخصوص من ذوي الشأن، ولم يطعن في الصلح أحد من الأطراف أمام محكمة الاستئناف غير أن الصلح المشار إليه لم يضمن في الحكم الصادر من هيئة الأمور المستعجلة المؤرخ 25/رمضان/1413هـ رغم قضائه بلزوم التوقف عليه من الطرفين فكان إعادة القضية إلى محكمة (..........) الابتدائية لطلب الطرفين وإلزامهم بإحضار وثيقة الصلح ومعرفة حجيته من عدمه بعد سماع الدعوى والإجابة واستكمال الإجراءات اللازمة للحكم وفقاً لما تقتضيه أحكام الشرع والقانون خاصة وأن حكم محكمة (..........) الابتدائية المؤرخ 23/رجب/1413هـ قد خلا من الدعوى والإجابة واكتفى بالاعتماد على الأوراق والمراسلات المرسلة إلى المحكمة من إدارة مديرية (..........) وفي ذلك إخلال بمقتضيات واجب المحكمة