الاختصاص النوعي
القاعدة القضائية
قضايا الأوقاف من قضايا الأحوال الشخصية والاختصاص بها من النظام العام
الحكم
بعد الاطلاع على الحكمين والطعن والرد تبين أن النزاع على أرض وقف، وهذا من قضايا الأحوال الشخصية، والاختصاص النوعي من النظام العام تقرره المحكمة ولو لم يطلب منها ذلك.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على الحكمين والطعن والرد ظهر أن النزاع على أرض وقف، وهذا من قضايا الأحوال الشخصية، والاختصاص النوعي من النظام العام تقرره المحكمة ولو لم يطلب منها ذلك. وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بقرار دائرة فحص الطعون رقم (١٥٧٦) وتاريخ ٧/٨/١٤٢٥هـ الموافق ٢١/٩/٢٠٠٤م.
منطوق الحكم
لذلك واستناداً إلى المادتين (٣٠٠/٩٠) مرافعات قررت الدائرة بعد المداولة إعادة القضية إلى المحكمة الاستئنافية لإعادة نظرها باعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ٧/ذي القعدة/١٤٢٥هـ الموافق ٢٩/١٢/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ محمد أحمد الشبيبي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحوير، عبد الله بن عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، محسن محمد أحمد الأهدل
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 73 - صفحات PDF: 74-75
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية