سند تنفيذي - صلح

بعد الاطلاع على ما حواه ملف القضية من أحكام وقرارات بما في ذلك القرار الأخير الصادر من محكمة وصاب العالي المؤرخ 27 القعدة سنة 1423هـ الموافق 29/1/2003م والحكم الاستئنافي الأخير المطعون فيه حالياً وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين لنا من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى شروط أوضاع قبوله الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا رقم (909)وتاريخ 28/4/1427هـ الموافق 2006م فهو مقبول شكلاً .

أما من حيث الموضوع فنجد أن جميع ما نعى به الطاعنون في عريضة طعنهم المبينة عند التلخيص لا تأثير لها على ما قضى به الحكم المطعون فيه كونه قد أصاب الحق وجاء مسبباً تسبيباً قانونياً وجيهاً فيما انتهى إليه في فقرات منطوقه المتطابقة والمنسجمة مع حيثياته ووقائعه المدونة حيث أنه بالرجوع إلى ذلك القرار المشار غليه أعلاه نجده قد جانب الصواب ولم يتقيد بما قررته الأحكام الشرعية والنهائية الباتة بالرغم من قيام طالب التنفيذ المطعون ضده بالتقدم أمام محكمة وصاب العالي بطلب تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر من محكمة شرق ذمار المؤيد استئنافاً ونقضاً والتماساً باعتباره قد أصبح حينئذ تنفيذياً وفقاً لصريح نص المادة(328/5) مرافعات نافذ وبدلاً من احترام تلك الأحكام فإذا به يبتدع قضاءً جديداً مغايراً لها وذلك بما قرره من إلزام الطرفين بالرقم (الصلح ) المحرر من حاكم وصاب في حينه المؤرخ 1396هـ فيما بين ......و...... وإلزام طالب التنفيذ المذكور به مع أن ذلك الرقم لم يكن سنداً تنفيذياً بل السند التنفيذي هي تلك الأحكام التي تعقبته الصادرة فيما بين حي مؤرث الطاعنين وبين طالب التنفيذ المطعون ضده ، ولكون مؤرثهم لم يكن طرفاً في ذلك الرقم الذي يتمسكون به حالياً وجملة القول أن ذلك القرار قد مثل تجاوزاً سافراً على حجية تلك الأحكام النهائية الباتة الواجب تنفيذها نصاً وروحاً الأمر الذي يتعين معه على هذه الدائرة رفض الطعن وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه بجميع فقراته لإصابته في إعادة توجيه المسار التنفيذي السليم .