صلح

بعد سماع تقرير القاضي /عضو هيئة المحكمة والاطلاع على الطعن والرد عليه وعلى بقية أوراق ملف القضية وبعد المداولة تبين التالي أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد كما أوضحه قرار دائرة فحص الطعون الذي قضى بقبوله شكلاً.

أما في الموضوع : فإنه يتضح أن الطاعن .......... قد أقام طعنه على عدة أسباب نعى فيها على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بما تضمن في قوله بأنه يتقدم بصحيفة طعنه على الحكم الصادر من محكمة استئناف الضالع والذي أيد الوثيقة التي لا تحمل لا تقديما ً ولا تحكيم ولا دعوى ولا إجابة وأن توقيعه على تلك الوثيقة لإثبات حق في المنزل الكائن بمركز دمت …إلى آخر ما ورد في مناعي الطاعن المزبورة أعلى هذا.

وعليه فما نعاه الطاعن المشار إليه في أسباب طعنه على حكم محكمة استئناف الضالع في غير محله كون البين للمحكمة العليا أن ما قضت به محكمة الاستئناف في حكمها بوجوب التوقف على ذلك الاتفاق المحرر بين الطرفين واعتباره في قوة السند التنفيذي في ما اشتمل عليه وعلى المحكمة الابتدائية تنفيذه متى طلب منها ذلك، كان ذلك هو عين الصواب حيث كان رجوع المحكمة العليا إلى تسبيب الحكم الاستئنافي فتبين أن المحكمة الاستئنافية قد سببت لما قضت به في حكمها تسبيباً سائغاً كافياً شافياً بقولها: وحيث كان من الطرفين أخيراً التصادق على ما جاء بالاتفاق المؤرخ 14/1/1426هـ الموافق 24/2/2005م والذي تم مواجهتهما به أمام هذه الهيئة فأقر كل منهما على انفراد بصحة ما جاء فيه كما أقر كل منهما توقيعه عليه ولما كان ذلك الاتفاق قد حسم النزاع بين طرفيه على نحو ما ذكرنا وكان ذلك الاتفاق لاحقاً على حكم التحكيم المرفوع ضده دعوى البطلان .

ويتضح مما سبق أن محكمة الاستئناف قد بينت الأسباب الموجبة لما قضت به وهي أن القضية قد حسمت بعد صدور حكم التحكيم بذلك الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضده والمتضمن أنه في يوم الخميس 14/1/1426هـ الموافق 24/2/2005م تم حضورنا بين كل من .......... طرف أول وصنوه .......... طرف ثاني لحل الخلاف القائم بينهما بشأن البيت الكائن بمديرية دمت أي مركز المديرية المشترك بينهما وبعد النظر والبحث والتحري الدقيق على كل ما قدمه وساهم به كل منهما رأينا بينهما باعتبارهما أخوان ومكملان بعضها وحرصاً منا على الطرفين من التغريم فيما بينهما على أن يقوم .......... بتسليم مبلغ وقدره مليون وخمسة وأربعون ألف ريال ل.......... وهذا المبلغ هو الطالع بعد الحساب الفارق على .......... ل.......... مقابل ذلك البيت نصفان بين الطرفين وبهذا قطعوا وانقطعوا حيث لم يبق لأحد منهما عند الآخر لاحق ولا بعض حق ولا دعوى ولا طلب بشأن ذلك البيت صادق الطرفان أدناه بما تحرر وتقرر أعلاه برضاهما واختيارهما …إلى آخر ما ورد في ذلك الاتفاق بأسماء الشهود ومن ثم تم الصلح بنظرهم وتوقيعات الجميع عليه ومنهم الطاعن والمطعون ضده وبذلك يُعد الاتفاق حجة بما فيه كون الطاعن قد وقع عليه برضاه واختياره دون إجبار ولا إكراه وأن كل ما أثاره في عريضة طعنه ليس له أي تأثير على الحكم الاستئنافي المطعون فيه وحيث تبين مما سبق فإن طعن الطاعن المشار إليه لا يتوافر فيه ما جاء في أحكام المادة (292)مرافعات، الأمر الذي يجعل ما أثاره في جملة أسباب طعنه في غير محله مما يتعين معه، والأمر كذلك رفضه موضوعاً.