عقد

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 26/2/1427هـ الموافق 26/3/2006م المقيد برقم(441)فإن الطعن المقدم من الطاعن ......... يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد كان الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه؛ ذلك لأن الفقرة الثالثة من عقد الإيجار قد تضمنت أن العقد يتجدد تلقائياً ولم يشترط فيه رضاء الطرفين ، وهذا النعي قد سبق للطاعن وأن أثاره أمام محكمة الموضوع التي قضت برفضه استناداً إلى ما ذكرته في حيثيات حكمها بأن جملة -قابلة للتجديد لمدة مماثلة بسعر الزمان والمكان - تعني أن العقد يمكن أن يكون سارياً لمدة مماثلة إذا قبل الطرفان بذلك وبسعر الزمان والمكان؛ لأن عقد الإيجار هو من عقود المعاوضة لا ينعقد إلا برضاء الطرفين ، وهذا التفسير ينسجم ويوافق أحكام عقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني ذلك لأن تجديد عقد الإيجار كانعقاده يشترط لإتمامه الرضاء، وحيث أن الثابت من الأوراق ومن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المؤجر لم يقبل بتجديد العقد بعد انتهاء مدته في 30/6/2004م، واستناداً إلى المادة (711) من القانون المدني التي تنص على أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وإلى المادة (746)من نفس القانون، التي تنص على أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ومع ذلك يكون للمستأجر الأولوية إن تم التراضي على ذلك .

وحيث لم يتم التراضي على ذلك فإن قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام.............بإخلاء العين التي تحت يده والموصوفة في الدعوى وتسليمها كما استلمها ............مع تسليم إيجاراتها عن الفترة من بداية يوليو/2004م حتى يوم الإخلاء بأوفر الأجور وبما يقدره عدلان خبيران زائداً مبلغ خمسين ألف ريال مصاريف قضائية، فإن هذا القضاء قد جاء موافقاً للقانون للأسباب التي استند إليها ، مما يجعل مناعي الطاعن عليه غير مبنية على سند صحيح من القانون بما يوجب رفضها .

أما بقية مناعي الطاعن المتعلقة بتفسيره للمواد (711 ،716 ،732 ،746) من القانون المدني لإثبات صحة ما جاء في عريضة طعنه ، فإن تفسيره لتلك المواد غير صحيح لأنه مبني على الاعتقاد بأن عقد الإيجار لم تنته مدته مع أن الثابت أن عقد الإيجار قد انتهت مدته ولم يتم تجديده برضاء الطرفين كما أسلفنا؛ لذلك فإن استناد المحكمة الابتدائية في قضائها إلى المواد (711 ،716 ،732 ،733 ،746)من القانون المدني هو استناد في محله وموافق لأحكام القانون.

وحيث أن الأمر كما ذكر فإن مناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته مع إلزام المستأنف ضده بتقديم الضمان الأكيد بعدم التأجير من الغير لمدة أربع سنوات فإن هذه المناعي غير مبنية على سند صحيح من القانون بما يوجب رفضها .