الصلح – إثباته - وأثرة على الدعوى

لدى إطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(753)وتاريخ 10/3/1426هـ الموافق 19/4/2002م. كما تبين أن الدعوى تضمنت قيام المدعى عليهم بقلع الزرع ليلاً في صيح المضامير …الخ. حيث انتهى النزاع إلى تقرير قنوع المدعين عن معارضة المدعى عليهم وشركائهم وذلك ما أدى إلى الطعن بالاستئناف الذي انتهى إلى تقرير لزوم توقف الطرفين على ما قدره العدلان المتفق عليهما مع مندوب المحكمة كون محل النزاع داخل في القدد الثلاث التابعة لل................ وأن ذلك ما يحكيه فصله وأن ملك ............... من تحت القدة المختلف عليها …الخ.

وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض الذي انتهى إلى تقرير الإعادة إلى محكمة الاستئناف لبحث موضوع رقم المصالحة المؤرخ 24/2/1990م. لعدم قيام أي من محكمتي الموضوع بالتعرض لها وبحث وقوعها وحصول التراضي والقنوع بها ،مع إعادة معاينة الموقع المتنازع عليه وتطبيق مستندات الطرفين ومعرفة الطريق المسفلت منه …الخ. وعقب الإعادة لاستيفاء ذلك انتهى النزاع إلى تقرير اعتماد ما جرى عليه التصالح في 24/2/90م المتراضى عليه من طرفي النزاع بوقته المشهود على تحقق وقوعه من العدول الأربعة وارتضاء طرفي النزاع به في حينه وإلزام كل طرف بالثبوت على ما هو له كما حكاه الرقم المذكور ، ثم طعن على ذلك بالنقض فيما أشير إلى خلاصته عند التلخيص لكن ذلك غير وارد لما هو آت:-

أولاً: أن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه ومعنى ذلك أن الصلح ينشئ دفعاً بعدم القبول ويمنع تجديد الدعوى بنفس الموضوع والسبب والأطراف.

ثانياً: أن المعاينة التي جرت في ربيع الثاني سنة 1423هـ الموافق 14/7/2002م. قد أبانت موقع الطريق وأغنت عن تطبيق المستندات كما أغنى عنها ثبوت وقوع الصلح ورضاء طرفي النزاع به في حينه المتعقب لما وقع في 15/11/1988م.

ثالثا: عدم إرفاق أي دليل من محاضر وغيرها مؤيد للمدفوع به المتعلق بعدم ولاية محكمة استئناف محافظة إب في نظر النزاع.

رابعاً: أن الصلح يثبت بالقواعد العامة في الإثبات ومنها الشهادة.

وحيث أنه يترتب على الصلح حسم النزاع فإن كان خصومة بطلت وإن كان سعياً إلى خصومة سقط الحق في إقامتها.

وحيث أن عقد الصلح يفرض التزاماً بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه:

وحيث أن الحكم المطعون عليه قد اعتبر الصلح سنداً أو إلزام بما تضمنه.

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب كافية وسائغة إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون .