صلح - تنازل عن الحكم

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 12/8/1427هـ الموافق 5/9/2006م المقيد برقم (1716)فإن الطعن المقدم من الطاعنة .......... يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطرفان قد تنازلا عن الأحكام الصادرة بينهما لدى المحكمة العليا والمتعلقة بالنزاع حول علاقة إيجار الدكاكين الكائنة في شارع حدة كما هو مبين في البند(1)من وثيقة الصلح المشار إليها آنفاً؛ فإن هذا التنازل ينتج أثره في الحال وامتنع على الخصوم العودة إلى المنازعة في ذات الموضوع مرة أخرى؛ ذلك لأن التنازل على الحكم يعتبر تنازلاً عن الحق الثابت به المادة (213)من قانون المرافعات ، ولما كان ذلك وكانت المادة (214)من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم في أية حالة تكون عليها الخصومة أن يتصالحوا فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوباً وموقعاً عليه منهم أو من وكلائهم المفوضين بالصلح وتقرر المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه واعتباره في قوة السند الواجب التنفيذ.