اختصاص.. صلاحية المحكمة العليا للفصل في الاختصاص

وحيث أن الثابت من أوراق القضية بأن الدعوى الجزائية المقدمة ضد المتهم (..........) نظرت من قبل محكمة (..........) الابتدائية قبل قرار إنشاء محكمة الضالع الاستئنافية. وحيث أن الطعن بالاستئناف المقدم من المحكوم عليه حرر في 16/6/1998م وحيث أن الشعبة الجزائية والشخصية بمحكمة استئناف /م (..........) كانت قد نظرت في الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة بالضالع وقبل تشكيل محكمة الضالع الاستئنافية وحيث أن محكمة استئناف محافظة لحج قد أتاحت الفرصة للأطراف للوصول إلى صلح،

إلا أن مساعي الصلح لم تكلل بالنجاح. وحيث أن قرار إنشاء محكمة استئناف م/الضالع جاء لا حقاً على قيد الطعن بالاستئناف في هذه القضية أمام محكمة استئناف م/لحج. وحيث أن المادة (234) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م تنص على أنه يتعين الاختصاص محلياً بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو المكان الذي يقبض عليه فيه، ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً. وحيث أن قواعد العدالة تقتضي تيسير إجراءات التقاضي وعدم إرهاق الخصوم مادياً ونفسياً.