الأطراف الذين لم يمثلوا أو يشتركوا في الدعوى - حكمه

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 29/10/2000م فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه وكذا الوثائق المرفقة بملف القضية فتبين بأن الدعوى المقدمة من المدعي في الأصل/خالد محمد علي العوني مجهولة من حيث أنها لم تتضمن البيانات الضرورية الواجب توفرها في الدعاوى وفقاً لأحكام القانون فالفقرة (6) من المادة (78) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لعام 1992م تشترط في الدعوى أن تكون متضمنة بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة حتى يكون لدى المدعى عليه صورة وافية كاملة من المطلوب منه فيتمكن من إعداد دفاعه على أساس صحيح ثم لكي يكون لدى المحكمة فكرة واضحة عن الدعوى وطلبات المدعي.

كما لاحظت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا بأن محل الاتفاق بين الطرفين هو عقار مملوك لأشخاص آخرين لم يمثلوا أو يشتركوا في الدعوى وكان اللازم إدخالهم لإجراءات التقاضي لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة ولمعرفة إجازتهم للتأجير من عدمه ولما ظهر في القضية من ملابسات وتصرفات ومعاملة بين أطراف الخصومة من غير اطلاع الملاك