الصلح الموثق في جلسة المحكمة - حكمه

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (493) الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/3/1435هـ الموافق 29/1/2014م لزم الفصل في الطعن من حيث الموضوع، وبالرجوع إلى أوراق القضية والاطلاع على ما تضمنه الطعن والرد تبين أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه ليس له ما يبرره قانوناً وليس له أساس وحيث إن التصالح ثابت بالرضا والقنوع وأن ما قامت به محكمة الاستئناف بإعمال القانون وذلك بإلحاق محرر الصلح بمحضر الجلسة يعتبر في قوة السند التنفيذي واجب التنفيذ ولا نظر فيما ورد في أسباب الطعن حيث لا تأثير فيها على الصلح القاطع للنزاع والذي به تحولت القضية إلى منحى آخر ومن ثم فلا محل للدفع المتعلق بحكم المادة (501) مرافعات معدلة.

واستناداً إلى نصوص المواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت: