قبول الطعن في القرارات المتعلقة بالاختصاص أثره

وبالتأمل في ملف القضية وما أورده الخصوم وعلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 3/جمادى الأولى/1422هـ الموافق 23/7/2001م ولما أبداه الطاعن من أسباب وجيهة مؤثرة في القرار المطعون فيه ولكون الشعبة في قرارها لم تتحر الدقة في ما استندت عليه في قرارها عندما نظرت القضية في غياب الطاعن وهو تصادق الطرفين بأن محل النزاع يتبع مصلحة أراضي وعقارات الدولة وهل يحصل إقرار من غائب قد أثبت غيابه في منطوق القرار أم هل يعتد بإقرار المنصوب عنه وهذا عوج واضح في تناول القضايا وابتسار إجراءات التقاضي وتعريض حقوق الناس المادية والمعنوية للضياع وقصور في التسبيب والاستدلال الأمر الذي يقتضي نقض القرار لمخالفته القانون استناداً إلى المادة (214) مرافعات وحيث أن محكمة النقض مختصة بالفصل في الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما بين ذلك قانون المرافعات في مادته (63) واشترطت المادة (199) منه بأن يكون الطعن في الأحكام المنهية للخصومة واستثنت من ذلك الشرط ما تصدره المحاكم من قرارات متعلقة بالاختصاص فيجوز الطعن فيها ولم يحدد القانون سقفاً ينتهي أمد الطعن عنده بل تركه مفتوحاً فيجوز الطعن في القرارات المتعلقة بالاختصاص بجميع طرقه العادية وغير العادية لعدم القيد وبناءً عليه وبعد المداولة قررت الدائرة بكامل هيئتها ما يلي: