هل الأصل إرفاق السند مع عريضة أم الأصل العدم
القاعدة القضائية
الأصل أن سند رسوم الطعن يرفق بملف القضية والمحكمة ليست ملزمة بالرجوع إلى الشؤون القضائية أو الحسابات للبحث عن السند إلا إذا قدم الطاعن صورة السند وأدعى فقدان أصله أما إذا لم يدع الطاعن تسليم الرسوم أو فقدان سنده فالأصل العدم والبينة على من يدعي خلافه.
حيثيات الحكم
هذا ولا يخفى على المطلع أن الطعن قد رفع من ذي صفة ومصلحة في مدته القانونية فيكون مقبولاً من الناحية الشكلية طبقاً لقرار دائرة فحص الطعون. أما من الناحية الموضوعية بعد نعي الطاعن على حكم محكمة الاستئناف أنها لم ترجع إلى الشؤون القضائية للبحث عن السند لأن القضية لا تقبل في الاستئناف إلا مع سند الرسوم وتطرق في طعنه إلى أسباب استئنافه للحكم المذكور وهي أسباب موضوعية لا تختص بها المحكمة فمهمتها تنحصر في رقابة تطبيق القانون وصحة الإجراءات التي اتبعت في نظر الدعوى لذلك فإننا معنيون بمناقشة السبب الأول من أسباب الطعن المتعلقة بحكم محكمة الاستئناف والأصل أن سند رسوم الطعن يرفق بملف القضية والمحكمة ليست ملزمة بالرجوع إلى الشؤون القضائية أو الحسابات للبحث عن السند إلا إذا قدم الطاعن صورة السند وأدعى فقدان أصله أما إذا لم يدع الطاعن تسليم الرسوم أو فقدان سنده فالأصل العدم والبينة على من يدعي خلافه.
لذلك فإن قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن لعدم سداد رسومه يتفق مع صحيح القانون وحيث فوت الطاعن على نفسه فرصة الطعن بالاستئناف فقد فاته الطعن بالنقض من باب أولى.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 13/محرم/1423هـ الموافق 27/3/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبدالرحمن الشامي
وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، إسماعيل عبدالله الرقيحي، رشيد محمد عبده هويدي، حمود عبدالحميد الهتار
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 102-104 - صفحات PDF: 103-105
موضوع القاعدة في الأصل: هل الأصل إرفاق السند مع عريضة أم الأصل العدم
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية