صلح
القاعدة القضائية
محررات الصلح المبني على رضاء الطرفين المتنازعين وموافقتهما عليه، منهيه للنزاع بينهما ولا يقبل الطعن فيها .
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على عريضتي الطعن والرد وعلى الحكم المطعون فيه وما سبقه من محرر ارتضاه الطرفان تبين أن الشعبة المطعون في حكمها قد رفضت دعوى البطلان لتقديمها بعد فوات الميعاد المقرر في القانون في حين أن المحرر المدعي ببطلانه لا يعتبر حكم تحكيم ولا تنطبق عليه نصوص قانون التحكيم وإنما هو رقم صلح حرره المشائخ الذين تدخلوا بين الطرفين ووافق عليه طرفا النزاع ووقعا عليه ببصمتيهما كما هو مثبت في المحرر ولم تنكر الطاعنة توقيعها عليه ببصمتها وإنما ادعت أنها لم تعلم بمحتواه وهذه دعوى ساقطة لا سماع لها ومعلوم أن محررات الصلح لا تنطبق عليها نصوص قانون التحكيم وإنما القانون المدني وكان على ا لشعبة أن تدرك ذلك وتبني عليه قرارها ، وما أوردته الطاعنة في صحيفة الطعن فليس إلا من قبيل التنصل من محرر الصلح الذي رضيت به ووافقت عليه مما يتعين رفضه وعدم الالتفات إليه ولا يقبل الطعن ممن قبل الحكم صراحةً أو ضمناً طبقاً للمادة (273)مرافعات.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 10/10/1427هـ الموافق 1/11/2006م
رئاسة الدائرة: القاضي/مرشد علي العرشاني رئيس الدائرة المدنية الهيئة(ب)
وعضوية القضاة: القاضي/ حسن زيد المصباحي، القاضي/ د.محمد حسين الشامي، القاضي/ عبد الله بن أحمد الحمزي، القاضي/ علي محمد الكمالي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 209–210 - صفحات PDF: 199–200
موضوع القاعدة في الأصل: صلح
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية