إغفال الحكم الفصل في طلب من الطلبات الموضوعية للخصوم / حكمه، تعديل الحكم

لدى إطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة :- تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1036)وتاريخ 28/4/1426هـ الموافق 6/6/2005م كما تبين أن الدعوى تضمنت الشراء لست وعشرين قصبة عرصة للبناء في موضعي قسم جابر والمحني من مزارع …. داخلاً في المبيع الصدح والساح والفساح كاملاً وأن المدعي طلب تصفية الأرض وتسليمه كامل المبيع وتثبيته عليه ..الخ حيث انتهى النزاع إلى تقرير إلزام المدعي والمدعى عليه القنوع بالصلح المؤرخ 29/11/1999م وتنفيذه المؤسس ذلك على الصلح الحاكي حضور الطرفين لدى المحكمة وتقريرهما باختيارهما للعدلين الشيخ …….

و …….. اللذان أجريا المساحة فصحت خمساً وثلاثين قصبة بزيادة ثلاث قصب تحت يد المدعي وأن الطرفين اتفقا على أن يسلم المدعي ثمن الثلاثة القصب على أن يلتزم المدعى عليه بمنع معارضة المعسكر للمدعي في الجهة الغربية وأنه بذلك تم صلح شأن الطرفين وقطع النزاع وانتهى الخلاف ولم يبقى لأحدهما على الآخر لا دعوى ولا طلب وذلك ما أدى إلى الطعن بالاستئناف الذي انتهى إلى تقرير تعديل الحكم الابتدائي إلى أن يدفع المدعي قيمة مساحة ثلاث قصب للمستأنف ضده المدعى عليه ابتداءً وأن يتحمل كل طرف ما غرمه في التقاضي المؤسس ذلك على أن الخصومة قد حسمت بين المتداعيين وفقاً لما تضمنه قرار المسح الذي أجري من قبل العدل المرجح في 17/محرم 1426هـ الموافق 26/2/2005م وأن المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير المذكور باستثناء مساحة الثلاثة القصب إلا ربع التي أمام الدكاكين خارج البلكونة فتعتبرها المحكمة جزءً من الشارع ولا يلزم المدعي المستأنف دفع قيمتها ولأن الطرفين متصادقان على أن المسلم بيد المستأنف ضده اثنان وثلاثون قصبة فاللازم استحقاق قيمة الثلاث قصب في الصادح بسعر الدفع في المرة الأولى وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض فما أشير إلى خلاصته عند التلخيص لكن ذلك غير وارد كون النعي المتعلق بعدم خصم مساحة القصبتين اللتين يدعى شراؤهما من …. ما لك حول تركي الحد القبلي للمبيع واللتين صارتا من جملة المساحة غير سديد لأمرين :- أولهما أن الحكمين لم يتعرضا لذلك وحتى لو طلب الفصل في ذلك وأغفل الفصل فيه باعتباره طلباً موضوعياً فإن ذلك لا يعد سبباً من أسباب الطعن بالنقض وثانيهما اتفاق الصلح السابق الإشارة إليه الموقع عليه من كلا الطرفين الطاعن والمطعون ضده المصادق عليه من قبل المحكمة كما أن النعي بعد الفصل في الدفع المتعلق بعدم سماع دعوى الزيادة مندفع بدعوى الطاعن ابتداء الطالب فيها إجراء المساحة وتسليم كامل المبيع وهما طلبان لا يمكن معهما إعمال نص المادة (531)مدني لأن إعمالها مشروط بحصول التسليم الفعلي للمبيع وعدم وجود مانع ، وبطلبي المدعي المشار إليهما في الدعوى مع ما دلت عليه من دخول الصدح والساح والفساح في المبيع وما تعقب ذلك من الصلح يسقط النعي المستند إلى المادتين (212، 516)مدني وإذا كان ذلك حال الطاعن فإن الحكم المطعون فيه لم يورد في أسبابه وحيثياته الأساس الدافع إلى إطراحه للصلح الواقع بين طرفي الخصومة الموقع عليه من قبلهم والعدلين المقام على أساسه الحكم الابتدائي الحاصل تعديله كما لم يبين السند أو الدليل على استثنائه للثلاث القصب إلا ربع الواردة ضمن الزيادة في تقرير العدل المرجح وكذا دليل أو سند جعل الثلاث القصب في الصادح وليس في عموم المبيع ذلك أنه يجب على الحكم أن يجيب على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية وما تنطق به مستنداتهم وأوراقهم التي لم يعتمد عليها وإلا اعتبر باطلاً كما يجب على محكمة الاستئناف إن هي عدلت حكم محكمة الدرجة الأولى أن تجيب على أسباب الحكم المعدل فضلاً عن تسبيب قضائها بما يستقيم معه وذلك لأن الصلح والرضاء بالحكم ينشأ كل منهما بعدم القبول ، الأول يترتب عليه عدم قبول الدعوى أو الطعن والثاني يترتب عليه عدم قبول الطعن وفي الحالين يمنع تجديد الدعوى في نفس الموضوع والسبب والأطراف كما أن عدم تعيين الدليل الذي أنبنت عليه قناعة المحكمة في الأمرين السالف الإشارة إليهما يعد قصوراً مبطلاً للحكم .