تناقض – صلح

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المشار إلى رقمه آنفاً فقد كان الإطلاع على الطعن والرد عليه وعلى الحكم المطعون فيه وتبين أن ما نعاه عليه الطاعن عليه حاصل في سببين من أسباب الطعن الواردة في المادة (292)مرافعات في الحالة الأولى والثانية وذلك لوجود مخالفة للقانون عندما اقتنعت الشعبة المطعون في حكمها بأن الجدار هو ملك المستأنف ثم قضت بخلاف ذلك عندما جعلت الناصفة منه مشتركاً بين الطرفين ويدفع المستأنف ضده عشرين ألف ريال دونما سند شرعي إلا مجرد التوفيق في الخصومة ولا يحق لها ذلك إلا إذا وافق الطرفان على الصلح ولا توجد موافقة لا سيما وقد ألغت الاتفاق الذي وقعه ابن الطاعن على سبيل انفصاله لعدم الإجازة من والده وكانت محقه في ذلك .

ولوجود تناقض بين الأسباب مع بعضها وبين المنطوق مع بعضه وبين المنطوق والأسباب وهذا مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وفقاً لنص المادة (231) مرافعات وهذا التناقض عيب جوهري يستوجب بطلان الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة آنفة الذكر كما أن الشعبة في سياق أسباب حكمها قد قررت أن الأدلة والقرائن دالة على أن الجدار محل الدعوى هو خاص بالمستأنف المدعي في الأصل وفي نهاية الأسباب انحرفت عن الاتجاه وجعلت نصفه مشتركاً بعلة تعذر هدم ما بناه المطعون ضده وفي هذه الحالة نرى بأن الشعبة انتقلت من الحقيقة إلى ضدها بعلة عليلة وحجية كليلة وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم (ليس لعرق ظالم حق)والمادة (1153)من القانون المدني صريحة فيما نصت عليه بأن الخيار لصاحب الأرض في إزالة مواد البناء أو إبقائها مقابل أن يدفع لصاحبها تعويضاً بقيمتها مستحقه القلع .

كما حصل التناقض في منطوق الحكم المطعون فيه في فقرتين حيث قضى بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الابتدائي وقبول دعوى المدعي ولكنها تناقضت عندما ألزمت المدعى عليه بتعويض المدعي بقيمة الجدار الذي هدمه واعتباره مشتركاً في الجزء المبنى من البلك وذلك ما تضرر منه الطاعن وطالب برفع يد المطعون ضده عنه مما يتعين معه والحال

كذلك نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر في حكمها وفقاً للملاحظات التي ذكرناها .