صلح
القاعدة القضائية
قبول الطرفين للصلح الثابت وقوعه منهي للنزاع بينهما ولا يجوز بعده الطعن في القرار المبني عليه..
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على عريضتي الطعن والرد وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن طرفي النزاع قد اشتركا في مطعم وبعدها فضا الشراكة وانفصلا على يد الشيخ ........ وحرر المتظلمون من أمر الأداء سنداً بيد المتظلم ضدهم ولما لم يف المتظلم بالمبلغ تقدم المتظلم ضدهم باستصدار أمر الأداء من المحكمة وقد استوفى النزاع إجراءاته القانونية وصدر بشأنه الحكمان الابتدائي والاستئنافي اللذان قضيا برفض التظلم وقد طعن الطاعنون في الحكمين مسببين طعنهم بأن القضية تجارية وليس للمحكمتين اختصاص في نظر النزاع لكونه من النظام العام ، ولم تفصل الشراكة بين الطرفين .. الخ ما جاء في عريضة الطعن وبالتأمل وإمعان النظر في أسباب الطعن وجدنا أنها مجرد تحمل وتمادى في الخصومة وهروب من الالتزامات التي ترتبت على الطاعنين بحسب الصلح الذي أجراه الشيخ ….. بين الطرفين الثابت بالشهادة وسند الدين مما يدل على حصول الانفصال في شراكة الطرفين في المطعم وإنهاء العلاقة بشأنها بدليل أن الطرفين قد قبلوا بالصلح وحرروا سنداً فيما للمطعون ضدهم من حقوق ووقعوا عليه ببصمة الإبهام وبذلك ينهار سبب الطعن الذي عول عليه الطاعنون بأن النزاع تجاري والشراكة لم تنته أما بقية الأسباب التي سردوها فهي لا تعدو أن تكون مجرد وقائع موضوعية سبق إثارتها لدى محكمتي الموضوع ووقفت عليها وفصلت بشأنها مما يتعين والحال كذلك رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه لا سيما وقد صدر الحكمان من محكمتي الموضوع وفقاً للقانون .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 5/1/1428هـ الموافق 23/1/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/مرشد علي العرشاني رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ب)
وعضوية القضاة: القاضي/ حسن زيد المصباحي، القاضي/ د.محمد حسين الشامي، القاضي/ عبد الله بن أحمد الحمزي، القاضي/ علي محمد الكمالي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 303–304 - صفحات PDF: 293–294
موضوع القاعدة في الأصل: صلح.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية