بيع المرهون

حيث أن دائرة فحص الطعون قد قررت قبول الطعن بالنقض شكلاً بقرارها الصادر برقم(650)وتاريخ الأربعاء 21/3/1427هـ الموافق 19/4/2006م كون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .ومن حيث الموضوع وبعد دراسة جميع الأوراق ظهر أن الحكم الابتدائي قد بنى على أمرين الأول ويتحدد في التواطؤ الذي قرره بين المدعي والمدعى عليه بشأن الرهن وما رتبه على ذلك من رفض للدعوى والثاني فيما وصفه بالدفع بسبق الفصل في النزاع لما قدمه من اسماه بالمتدخل ....... من المحرر المؤرخ 9/جماد الثاني سنة 1425هوالمحرر المؤرخ 8/شعبان سنة 1425هالمتضمنين ما يفيد سبق الانفصال بين المدعى عليه ......

والمتدخل المذكور باليمين.وظهر أيضا أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أسس قضاءه على الإقرار فيما قضى به للمدعي ......... وما قضى به عليه وكذا وما قضى به على المدعى عليه المذكور ......... كما أنه أسس قضاءه لمن سمي بالمتدخل بموجب المحررين المشار إليهما.

وانه ومن خلال أسباب الطعن بالنقض ظهر النعي على الحكم الاستئنافي بشأن مسألة شرعية وقانونية هامة وهي ما تعلق ببيع الرهن وكون أحكام القانون المدني قد نظمت هذه المسألة بقواعد أمره الأمر الذي اوجب على الدائرة بحث ما قررته الإحكام وما فصلت فيه بشأنها وما سارت به في قضائها.

ولقد ظهر أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد وقعا في خطأ قانوني لما قرراه بشأن ما سمي بالدفع والنظر إلى المحررين ؟ حيث لم يبين أي من الحكمين ماهيتهما ؟ وإنه لخطأ فاحش وصفهما بأنهما أحكام محكمين لمخالفتهما أحكام وقواعد قانون التحكيم ،ثم لأن موضوعهما متعلق بمسألة لا يجوز الصلح فيها ومن ثم يمتنع التحكيم بشأنها - م 5/د - من قانون التحكيم كون بيع الرهن من المسائل التي لا يجوز الصلح فيها بين المرتهن والمشتري لأن بيع الرهن لا يجوز إلا بموافقة الراهن والمرتهن أو بإذن من المحكمة م(1014 ،1017 ،1019)مدني وإذا امتنع وصف المحررين بأنهما أحكام محكمين فإنه لا يصدق عليها وصف الصلح أيضاً ومن ثم فإنهما لا يعدوان عن أن يكونا محررين لإثبات واقعة قانونية لهما حجيتهما في الإثبات .ولذلك ظهر الخطأ أيضاً في إطلاق الوصف على من سمي بالمتدخل والصواب أنه كان في مركز المدعي عليه بالرهن وأنه بموجب المحررين الذين أبرزهما أصبح في مركز المدعي بالبيع.ثم أنه ظهر مجانبة الصواب فيما قرره الحكم الابتدائي بشان التواطؤ حيث استند إلى الأمر الخفي غير الثابت وأهمل الظاهر الثابت بالدليل القاطع دعوى الرهن المرفوعة من المدعي ....... وثبوتها بإقرار المدعى عليه .......وظهر أيضاً أن الحكم الاستئنافي قد أصاب فيما قضى به بإلغاء الحكم الابتدائي في البند (3)وما قضى به أيضاً في البند(2 ،5)وكذلك ما قضى به في الشق الأول من البند رقم(4). ولكنه قد جانب الصواب وعدم الدقة

من حيث إطلاق الحكم بالإلغاء بالنسبة لجميع الخصوم دون تخصيص وكان اللازم قصر الإلغاء على المرتهن ومشترى الرهن .بعد أن قرر أن المحررات لا تعتبر حجة على الراهن ..........كما أن الحكم المطعون فيه قد شابه التناقض بما قرره في البند (6)على إطلاقه والذي به نقض ما قرره في البنود (4،3،2)وكأنه بذلك قد أيد الحكم الابتدائي.

كما ظهر جلياً أيضاً أن الحكم المطعون فيه فيما قضى به في تحديد قيمة الدين بأنه (30)ألف ريال .قد خالف القانون من جهتين الأولى وتتحدد في انه لم يطبق حكم المادة(1024/1)مدني التطبيق الصحيح حيث والمراد بما قررته في البند المشار إليه منها بأن القول قول الراهن فذلك لرفع عبء الإثبات من جانبه وإذا ادعى المرتهن خلاف قوله فإن عبء الإثبات يقع عليه.

أما الجهة الثانية فتتحدد في أن الحكم المطعون فيه قد قضى فيما لم يسبق الفصل فيه من محكمة الدرجة الأولى كون الحكم الابتدائي لم يقرر أن قيمة الدين (30)ألف ريال حسب قول الراهن أو أنه (60)ألف ريال حسب قول المرتهن ولم يفصل في ذلك بشيء.

وأما ما أشار إليه الطاعن في طعنه بشأن القيمة المعادلة للدين بسعر الذهب في وقته قبل خمسة عشر سنة فإنه مما لا يجوز عرضه أمام محكمة النقض ابتداء ويلزم الفصل فيه من قبل محكمتي الدرجة الأولى والثانية .وكذلك ما قضى به الحكم المطعون فيه في البند رقم(5).

وحيث ثبت عدم صحة قضاء الحكم المطعون فيه بشأن بيع الرهن وبطلانه من المرتهن إلى المشتري وهو ما قضى به في البند رقم(6)وكذا مخالفة الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الشق الثاني في البند رقم(4)وما قضى به في البند رقم(5)