1- خلو الدعوى مما يتطلبه نص المادة (78) مرافعات وخلو الحكم مما تتطلبه المادة (168) مرافعات يلحق بهما البطلان

بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية وعلى الحكم الصادر من محكمة عدن الصغرى بتاريخ 17/8/1419هـ الموافق 6/12/1998م وما تعقبه تأييداً له من محكمة استئناف م/عدن بتاريخ 28/11/1420هـ الموافق 14/3/2000م وعلى قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ صفر/1422هـ الموافق 25/4/2001م تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث الموضوع تبين أن عريضة الدعوى المرفقة بملف القضية المكونة من صفحتين المؤرخة 9/12/1997م المقدمة من الأخ عمر عوض بامطرف إلى محكمة عدن الصغرى قد إشارت إلى المرفق بعريضة الدعوى المدونة فيه أسماء المدعين،

من المتقاعدين وأسر المتوفين من عمال وموظفي شركة مصفاة عدن. وبمراجعة أوراق الملف وفحصها والتأمل فيها لم نعثر على ذلك المرفق المشار إليه في دعوى (..........) الطاعن حالياً، ولم نعثر على بيان أسماء المدعين وصك الوكالة منهم لرافع الدعوى عمر عوض بامطرف الطاعن حالياً، ولم يتضمن الحكم الابتدائي وكذا الحكم الاستئنافي أسماء المدعين وموطن كل منهم كما خلا الحكمان من ذكر أسماء ممثلي المدعى عليهم (4،3،2،1) ولم ترد فيهما إشارة إلى صك وكالة أي منهم أو ذكر وظيفة الممثل الحاضر أمام المحكمة عن تلك الجهات لتتحقق صفة الأطراف وتتم الإجراءات على وجه الصحة،

وقيدت الدعوى ابتدائياً برقم (428 لسنة 1997م) كدعوى مدنية، كما قيدت استئنافاً برقم (13) لسنة 1999م كاستئناف مدني. وتهربت المحكمة الابتدائية من الفصل في موضوع الدعوى واستدلت بنصوص المواد (55، 173، 200، من قانون المرافعات والمادة (85) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م حيث قضت برفض دعوى المدعين لعدم وجود مصلحة تقرها القوانين النافذة، مع أن نوع دعواهم إدارية انحصرت في المطالبة بالحكم لهم باستحقاقهم نسبة (50٪) من الزيادة التي طرأت في المرتبات في المؤسسة التي كانوا يعملون بها،

ومصلحتهم في رفع الدعوى محققة وهي مصلحة مباشرة وجاء نص المادة (63) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م يقر منح المتقاعدين وأسر المتوفين (50٪) من أية زيادات تطرأ على جدول المرتبات أو بدل غلاء المعيشة لموظفي وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط، وتلتزم الخزانة العامة للدولة وجهة العمل بتوريد المبالغ التي نشأت عن هذه الزيادة سنوياً للهيئة، وبمثل ذلك نص المادة (4) من القانون رقم (1) لسنة 2000م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وطبقاً لتلك النصوص تكون مصلحة المدعين ثابتة ومحققة وتقرها القوانين النافذة،

والحكم بإنعدام مصلحتهم لا يعدو أن يكون هروباً من الحكم في الدعوى، والنصوص التي استندت إليها المحكمة لا تنطبق على محل النزاع خاصة المادة (85) من قانون التأمينات والمعاشات فهي خاصة بقيمة المعاشات الاستثنائية التي يصدر بها قرار جمهوري ومن أمثلة المعاشات الاستثنائية على سبيل المثال:(معاشات لاجئين سياسيين من دول أخرى إلى اليمن) أما المدعين فمعاشاتهم طبيعية ناتجة عن الأقساط التي كانت تخصم للتقاعد شهرياً من مرتباتهم فلا يسري على مطالباتهم حكم المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة (85) وقد أوجبت المادة (168) من قانون المرافعات التنفيذ المدني على وجوب أن يشتمل الحكم على بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع ورقم الدعوى التي صدر فيها الحكم وأسماء القضاة الذي ن سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وتوقيعاتهم وأسماء الخصوم والأسانيد كاملة وصفاتهم ومواطن كل منهم ومحصل النزاع وأدلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم وتذكر الأسباب القانونية والمنطوق..

والعبرة بما ذكر في الحكم لا بمحضر الجلسة وإغفال بيان من البيانات المذكورة أو النقض فيه يجعل الحكم باطلاً وإذا كان النص قد أوجب على المحكمة أن يشتمل حكمها على تلك البيانات وإلا كان الحكم باطلاً، وحيث جاء الحكم خالياً من بعض البيانات الأساسية المشار إليها فيكون باطلاً بحكم القانون. وقد حذت محكمة الاستئناف حذو المحكمة الابتدائية ولم تستوف الإجراءات الناقصة في المحاكمة الابتدائية فلا هي ذكرت أسماء الخصوم كاملة ولا صححت نوع القضية من مدنية إلى إدارية ولم تورد في حكمها خلاصة كافية لأدلة المستأنفين وحججهم وخاصة مذكرة الفتوى الصادرة من نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والضمان الاجتماعي المؤرخة 25/1/1997م التي تؤكد استحقاق المدعين لنسبة (50٪) من زيادة المرتبات،

وقد جاء في رد المدعى عليها (1) إقراراها بأنها لا ترفض مطالب المدعين بل هي تنظر فيها بواسطة لجنة بالتنسيق مع جهات مختصة فكانت المدعى عليها بجوابها هذا أرحم بالمدعين من المحكمة التي أنكرت مصلحتهم في رفع الدعوى ولما كانت المادة (8) من القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة قد خولت الإدارات القانونية في الجهات المعينة تمثيل الجهة المعنية في الدعاوي المتعلقة بالقضايا الإدارية أمام الهيئات القضائية المحلية في الدعاوى التي ترفعها الجهة المعنية أو ترفع ضدها..

الخ فإنه يتحتم الحكم بإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة عدن لتتولى إحالتها إلى محكمة عدن الصغرى الابتدائية لنظرها مجدداً بعد إعلان المدعين والمدعى عليهم، وتدوين أسماء الإطراف كاملة وصفاتهم في ديباجة الحكم، واسم الممثل القانوني لكل طرف مع ذكر تاريخ صك الوكالة والجهة التي صدقت عليه وفقاً للمادة (87) مرافعات ويجب أن يحضر مديرو الإدارات القانونية في الجهات المدعى عليها بأنفسهم جلسات المحاكمة، أو من ينوب عنهم من الأعضاء القانونيين العاملين معهم شريطة إحضار تفويض لهم بذلك من مديري الإدارات القانونية حسب نص المادة (54) مرافعات وعلى محكمة الموضوع تدوين خلاصة أدلة الخصوم ودفوعهم دون اختصار مخل أو تطويل ممل ثم تصدر حكمها في موضوع الدعوى بعد استيفاء ما يلزم للحكم وفقاً للشرع والقانون،

مع إعفاء قضايا الدولة من الرسوم القضائية فيما يرفع منهم أو ضدهم وفقاً للمادة (37) من قانون قضايا الدولة. منطوق القرار للأسباب المتقدم ذكرها واستناداً إلى المواد (54، 78، 138، 221،139) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م والمادة (63) من القانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات والمادة (4) من القانون رقم (1) لسنة 2000م بتعديل بعض مواد القانون رقم (25) لسنة 1991م، والمادتين (8، 37) من القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة.

وبعد المداولة