تقدير الوقائع

بعد الإطلاع على قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (644) وتاريخ الثلاثاء 5/3/1427هوتاريخ الثلاثاء5/3/1427هـ الموافق 17/4/2006م القاضي بقبول الطعن شكلاً كونه قد استوفى أوضاعه وشروطه .

وبدراسة ما حواه الملف من أوراق فقد تبين أن محكمة أول درجة قد ألزمت عبده أحمد المنتصر بالبرهان على دعواه فأفاد أن المسألة نظرية وطلب انتقال هيئة المحكمة للمعاينة وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وقامت بهذا الأجراء بمعية العدلين المختارين من الطرفين وقد ثبت لديها عدم صحة الدعوى وثبوت المدعى عليهما على المدعى به سنين عديدة بدون معارض ولا منازع.

وخلال نظر المحكمة للنزاع كان المدعى عليهما قد تقدما بدفع بسبق الفصل في النزاع بحكم المحكمين الصادر في 25/3/1420هـ الموافق 5/9/1999م.

ودفع المدعي برفض الدفع كونه غير طرف فيه وأن طرفيه أخويه ..........

والمدعى عليهما.وأما الحكم الاستئنافي المطعون فيه فقد أسس قضاءه على عدم صحة ما تضمنه استئناف المستأنف ضد الحكم الابتدائي بأن العدلين قد اطلعا هيئة المحكمة على أقطاع شعب الخذاء وهو مكان بعيد عن محل النزاع وأن المستندات التي قدمها إلى محكمة الاستئناف منها حكم محكمين لم يكن المستأنف طرفا فيه وثمان بصائر من ضمنها البصيرة المؤرخة 15/رمضان سنة 1383هوالتي شملها حكم التحكيم المشار إليه والواقع بين أخوة المستأنف والمستأنف ضدهما وأن جميع تلك المستندات لا صلة لها بمحل النزاع الذي هو أقطاع شعب الحذاء.

كما أن الحكم المطعون فيه قد ناقش جميع الشهادات التي قدمها المستأنف وقرر أنها لا تفيد في إثبات المدعى به في شي وأكد ما قضى به الحكم الابتدائي فيما قضى به حكم المحكمين بحق المطعون ضدهما في محل النزاع وانتفاء حق أخوى الطاعن كون البصيرة المشار إليها في غير محل النزاع لتبرير ما قضى به.

وبالنظر إلى الأسباب التي تضمنها الطعن بالنقض السابق عرضها وبما ورد في المذكرة الإيضاحية لها ظهر أنها ترجع إلى سببين أساسين وملحق آخر بهما.الأول سبب قانوني صرف والثاني سبب قانوني اختلط بواقع .

وما نعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في السبب الأول من الخطأ بتأييد الحكم الابتدائي بأنه أخطأ في تطبيق القواعد الشرعية والقانونية المتضمنة لإحكام الثبوت والحيازة وفقاً للمادتين (1104 ،1113).مدني وكذلك مخالفة الحكم الابتدائي للمادة رقم(2)إثبات.فغير سديد ما تضمنه الطعن بشأن المادة (1104)مدني لما أشير إليه في قول مؤرث الطاعنين لمحكمة أول درجة وطلب انتقالها إلى موضع النزاع بما هو ثابت من خلال الأوراق على تحقق ثبوت المطعون ضدهما على محل النزاع قبل ثبوت مؤرث الطاعنين وأخويه على موضع جرف أم عامر .والثبوت هو الحيازة المحددة في المادة (1103)مدني وهي الحيازة التي لم يظهر عليها ما يخلف أحكام المادة(1104)مدني.

أما ما استدل به الطاعنون بشأن المادة (1113) مدني فمردود بأن الحكم الابتدائي قد بني على نحو ما تقدم على قرار العدول(والذي تم بناءً على طلب مؤرث الطاعنين )ثم أن البينة الخارجة غير متحققة ومن ثم فإن الاستدلال في غير محله والأمر ذاته ينطبق على ما يتعلق بالاستناد إلى أحكام المادة رقم(2) من قانون الإثبات .

وأما ما نعاه الطاعنون في السبب الثاني استناداً إلى القول بوقوع الحكم المطعون فيه في حالات مسخ لأدلة المستأنف المقدمة أمام محكمة الاستئناف وأن محكمة الاستئناف أعملت مستندات المستأنفين على غير حقيقة الظاهر ، وأنها أغفلت طلب المستأنفين بالانتقال والخروج لتطبيق المستندات على الواقع.وانه نتج عن ذلك خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال أدى إلى ما قضت به المحكمة في الحكم المطعون فيه؟ وانه من المعلوم بالضرورة قانوناً أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع وفهم ما تتضمنه المستندات المبرزة في النزاع مطلق السلطة متى كان استخلاصها لذلك سائغاً قانوناً وأن لمحكمة الموضوع أيضا أن تحدد ما يصلح للاستدلال به قانوناً وأن تقضي بما تطمئن إليه وحسبها أن تقيم قضائها على ما يكفي لحمله.

وأن الحكم المطعون فيه قد ناقش الشهادات التي قدمها الطاعن بالاستئناف تفصيلاً على نحو ما هو مبين في حيثياته ،إن قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ما قدمه واستدل به الطاعنون وأن المحكمة عندما قررت أن جميع المستندات المقدمة إليها في غير محل النزاع كانت قد بنت ذلك بالنسبة لكل مستند على حده وهو ما أظفى على عملها سلامة الاستدلال لا فساده حيث أنها استخلصت ما قررته من صريح ما يحكيه كل مستند.

وما يلزم الإشارة إليه أن الطعن تضمن الاحتجاج بالبصيرة المؤرخة 15رمضان سنة 1383هوأنها شملت موضع النزاع ضمن حديها الغربي والجنوبي وهو مردود بأمور عدة منها أن مثل هذا القول مسالة واقع لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة وأن مؤرث الطاعنين سبق وان رفض مناقشة حكم المحكمين الذي بنى عليها وما قرره بشأنها من أنها خارجة عن محل النزاع وغير صواب فيما أشار إليه من أن شهادة الشاهد -علي محمد ضيف الله سعيد تؤكد ما ذهبوا إليه في ذلك بل العكس في أنها تؤكد بينات المطعون ضدهما.

وأما ما نعاه الطاعنون على محكمة الاستئناف من أنها رفضت طلب الانتقال إلى محل النزاع لتطبيق المستندات فغير مقبول عرض ما هو من الرخص على المحكمة العليا .

وأما ما يتعلق بملحق أسباب الطعن هو ما نعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بشأن حكم المحكمين السابق الإشارة إليه فالملاحظ والثابت أن مؤرث الطاعنين دفع أمام محكمة أول درجة بعدم حجية حكم المحكمين عليه كونه مقصوراً على أخويه ......... وقد قبلت المحكمة دفعه وقضت به على نحو ما تقدم عرضه وأن هذا القضاء يمنع الطاعنين من الاحتجاج بالدليل الذي بنى عليه حكم المحكمين وهي البصيرة المشار إليها.

ثم أن ما نعاه الطاعنون بخصوص حكم المحكم وهو عبارة عن أمور لا تصدر إلا ممن كان طرفاً فيه وهي فضلاً عن ذلك مما لا يجوز عرضها على المحكمة العليا مباشرة ثم إن مؤرثهم قد تنصل منه في بداية النزاع وكما هو معروف أنه حجة على أطرافه كما انه بعد استقرار أوضاعه ومضي الزمن عليه منذ عام 1999م.قد أصبح في قوته القانونية شأنه شأن الحكم الصادر من محكمة مختصة