تنفيذ حكم التحكيم
القاعدة القضائية
1- تنفيذ حكم التحكيم الموقع عليه بالموافقة من أطرافه واجب التنفيذ على محكمة الاستئناف بطلب من المحكوم له .
2- تضمين الحكم الصادر من ذي ولاية لأي قضاء أو صلح واجب .
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق والاستماع إلى تقرير القاضي عضو الهيئة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يتعين قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون .
وفي الموضوع: أن ما ينعاه الطاعن على حكم محكمة الاستئناف من أنها أخطأت عندما رفضت الطلب لكون حكم التحكيم تضمن حكماً سابقاً للجنة سابقة حكمت بين الأطراف في ذات النزاع ، وهذا النعي في محله ، حيث أنه وبالرجوع إلى الأوراق يستبين أن حكم المحكمين المراد تنفيذه ، قد جاء صحيحاً
من حيث أن هناك تحكيماً لمن تحكموا بين الأطراف وأن حكم التحكيم قد تناول كل نقاط النزاع وفصل فيها بوضوح ورأى المحكمون أن حكم اللجنة السابقة صالحاً لمعالجة المشكلة فضمنوه حكمهم .
كما أنه يتضح من الأوراق أن حكم المحكمين قد شُرِّف من الأطراف بالتوقيع عليه وبالأذن لمن يشهد عليهم ، ولهذا فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من رفض لطلب التنفيذ، لا يؤيده القانون بل أن التضمين لأي قضاء أو معاينه أو صلح …الخ لا يعيب أي حكم صادر من ذي ولاية متى كان جزءً من حيثياته فيما تعلق بالأسباب أو جزءاً من منطوق فيما قضى به، ولذلك فإنه يكون من اللازم نقض الحكم موضوع الطعن لمخالفة تطبيق القانون مادة (292)مرافعات
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة : 24/3/1428هـ الموافق 11/4/ 2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/عبد الله سالم عجاج رئيس الدائرة المدنية هيئة(ج)
وعضوية القضاة: القاضي/ عبد القادر أحمد سيف الجلال، القاضي/ إبراهيم محمد حسن المرتضى، القاضي/ عبد الواسع عبد العزيز العريقي، القاضي/ محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العاشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 321–322 - صفحات PDF: 321–322
موضوع القاعدة في الأصل: تنفيذ حكم التحكيم .
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية