التدخل من ذي مصلحة - حكمه
القاعدة القضائية
القانون أجاز التدخل لكل من له مصلحة في النزاع وأن الطاعن قد صار مدعى عليه بالنسبة للمتدخل.
حيثيات الحكم
وبعد أن تم الاطلاع على ما حوته عريضة الطعن بالنقض من أسباب وعلى الرد عليها من المطعون ضده وعلى محصلي الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى جزم المحكمتين بعد التعليل وجدت أن الطاعن ينعي على المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لقبولهما تدخل المطعون ضده (..........) في النزاع الذي لا يعترف به الطاعن وليس له عليه دعوى ولا المطعون ضده يدعيه.. الخ. فهذا النعي غير سديد لأن القانون أجاز التدخل لكل من له مصلحة في النزاع وأن الطاعن قد صار مدعى عليه بالنسبة للمتدخل المذكور حيث أن الطاعن قد أجاب على دعوى المتدخل لدى الحاكم واختار الثلاثة الأطراف عدولاً وخرج الجميع بمعية الحاكم إلى فوق محل النزاع وأيضاً أن المتدخل طعن فيما توصل إليه الحاكم بالاستئناف ضد الطاعن بالنقض وهو يعتبر دعوى والطاعن رد عليه وجرى النزاع بين الطرفين أمام المحكمة الاستئنافية في عدة جلسات،
كما أن الطاعن ينعي على هيئة شعبة الاستئناف بأنها أقرت بالرأي والترجيح بدون مسوغ شرعي وأنه قد أبرز ما يفيد الملك له بالمدعى به من أصول وبصائر تحكي أربعة عشر لبنة وتأيدت مبرزاته بشهادتي (..........) و (..........) المفيدة شهادتهما بثبوت الملك للبائع إليه (..........)، وهذا النعي أيضاً غير سديد لأن ما ذكره هو معارض بما قرره العدول عند نظر الحاكم إلى جانب ما ذكره الحكم الاستئنافي في تعليله.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 6/7/1422هـ الموافق 23/9/2003م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبدالرحمن الشامي
وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، إسماعيل عبدالله الرقيحي، رشيد محمد عبده هويدي، حمود عبدالحميد الهتار
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 184-185 - صفحات PDF: 185-186
موضوع القاعدة في الأصل: التدخل من ذي مصلحة/حكمه
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية