حكم الصلح

بعد الاطلاع على عريضتي الطعن والرد وعلى الحكم المطعون فيه، تبين أن ما نعته الطاعنتان على الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون وارد ويندرج تحت الحالة الأولى من حالات الطعن المنصوص عليها في المادة (292) من قانون المرافعات. ذلك أن المحكمة تناولت حكم الصلح وقضت بقبول دعوى البطلان وإلغائه لعدم اشتماله على الشروط المنصوص عليها في قانون التحكيم وقانون المرافعات، وهذا يكون صحيحًا لو كان الحكم حكم تحكيم، ولكنه حكم صلح بحسب ما رآه المفوض به بين الطرفين ورضي به كل منهما ووقعا عليه مع الشهود. وما تذرع به المطعون ضده - مدعي البطلان - من أنه لم يوقع وأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب غير مقبول، وتوقيعه مثبت تحت اسمه، ولا يقبل الطعن ممن رضي بالحكم وقبل به صراحة أو ضمنًا طبقًا لنص المادة (273) مرافعات. فضلاً عن أن المطعون ضده الذي ادعى البطلان لم يقدم دعواه إلا بعد مضي أكثر من ستة أشهر على صدور حكم الصلح، وقد استلم حكمه في حينه بناءً على اعترافه المشهود عليه، كما بينت ذلك إفادة محكمة ذي سفال وأكده الشاهد الذي حضر إلى الاستئناف. وقد رفضت الشعبة المطعون في حكمها ذلك بدون مسوغ، وعللت رفضها لشهادة الشاهد بأنها تتناقض مع إفادة رئيس محكمة ذي سفال، والحقيقة أنها لم تخالفها وإنما توافقها. وبذلك تكون المحكمة قد قبلت دعوى البطلان بعد انقضاء المدة، وفي ذلك مخالفة لأحكام المادتين (275، 276) مرافعات، مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه. واستنادًا إلى المادتين (299، 300) من قانون المرافعات.