صدور الحكم موقعاً من غير ذي ولاية قضائية يجعل الحكم باطلاً

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 18/11/1421هـ الموافق 11/2/2001م. وحيث إن الثابت من أوراق القضية بأن الحكم الابتدائي كان قد صدر من مساعد محكمة ناحية جهران، وهو غير مولى وليست لديه صلاحية لنظر القضية. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأن مصدر الحكم لديه الولاية بوثيقة محررة بخط وإمضاء الحاكم السابق في 19/2/1418هـ، فإن هذا النعي غير سديد؛ فالحاكم السابق ليست لديه صلاحية في منح الولاية لغيره، لأن الولاية في القضاء لا تكون إلا من صاحب الولاية العامة. لكل هذه الأسباب