مخالفة قواعد الاختصاص وتجاوز عريضة الالتماس - أثرهما، والتنفيذ بولاية الزمان والمكان متعلق بالنظام العام

بالتأمل فيما حواه ملف القضية من أحكام وطعن ورد، وما قررته دائرة فحص الطعون في قرارها الصادر بتاريخ 2/جمادى الآخرة/1422هـ الموافق 23/7/2001م، تبين أن هذه القضية قد اكتنفها من التجاوز والمخالفة لقواعد الاختصاص وقصور التسبيب والاستدلال ما يستوقف النظر ويديم البحث للوقوف على العلل التي جعلت الأحكام تصدر مخالفة للقانون. أولاً: الحكم الاستئنافي الأول قد صدر من الشعبة الشخصية وهي غير مختصة في نظر القضية لأنها قضية مدنية، وقرار تشكيل محكمة استئناف محافظة حجة قد حدد نطاق اختصاص كل شعبة من شعبها، ولا يوجد مبرر لتناول هذه الشعبة لنظر هذه القضية. ثانياً: تناولت الشعبة المطعون في قرارها القضية بصورة شاملة كما لو أنها مستأنفة لأول مرة، ولم تتقيد بالأسباب التي استند إليها الملتمس في التماسه على قرار الدائرة بعدم قبول الطعن بسبب عدم دفع الرسوم، وهو سبب يتفق وحالات الالتماس التي أوردها قانون المرافعات في المادة (226) إذا ثبت السبب، وهو ما يخالف نص المادة (231) مرافعات ولفظها: «لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولتها عريضة الالتماس». ثالثاً: أخطأت الشعبة في قرارها المطعون فيه عندما قضت بعدم قبول الالتماس شكلاً ثم تناقضت ودخلت في الموضوع وفصلت فيه، مخالفة بذلك نص المادة (230) مرافعات، وهو ما يجعل حكمها باطلاً لتناقضه ومخالفته للقانون. رابعاً: لم تتعرض الشعبة لما أثاره الطاعن من نعي على حكم أول درجة وهو صدوره في الإجازة القضائية، لا في حكمها الأول ولا في الثاني، وذلك ثابت في صلب الحكم. وإذا كان القاضي الابتدائي قد خالف المادة (73) من قانون السلطة القضائية التي جعلت شهر رمضان إجازة إجبارية ومنعت من نظر القضايا خلالها، والمادة رقم (9) مرافعات التي أوجبت على القاضي أن يتقيد في ولايته للقضاء بالزمان والمكان، فإن الشعبة المطعون في حكمها قد أغفلت ذلك ولم تتعرض له أو تعره أي اهتمام، وهذا يلقي بظلاله على عدم اكتراث بعض القضاة بتطبيق القانون الذي أقسموا اليمين على احترامه وتطبيقه في قضائهم. والمادة (8) مرافعات تقضي بالآتي: «يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها». لكل ذلك وبعد المداولة