عدم تصدي المحكمة العليا للموضوع يمنعها من نظر الالتماس
القاعدة القضائية
وبعد الاطلاع على عريضة الطعن بالالتماس والرد عليها ودراسة الأسباب التي اشتملت عليها هذه العريضة، تبين أن قرار المحكمة العليا - الدائرة المدنية (ب) - قد تضمن الموافقة على الحكم الاستئنافي، وعليه فالمحكمة لم تتصد للفصل في الموضوع بحكم نهائي.
حيثيات الحكم
الاطلاع على عريضة الطعن بالالتماس والرد عليها ودراسة الأسباب التي اشتملت عليها هذه العريضة، تبين أن قرار المحكمة العليا - الدائرة المدنية (ب) - قد تضمن الموافقة على الحكم الاستئنافي، وعليه فالمحكمة لم تتصد للفصل في الموضوع بحكم نهائي. لذلك، واستناداً إلى المادة (223) والمادة (232) مرافعات:
الموجز
عدم تصدي المحكمة العليا للموضوع: يمنعها من نظر الالتماس.
منطوق الحكم
قررت الدائرة بعد المداولة قبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً، مع إلزام الملتمس بغرامة خمسة آلاف ريال ومصادرة الأمانة للخزانة العامة.والله الموفق،،، صادر بتاريخ ربيع الآخر سنة 1423هـ الموافق 15/6/2002م.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة السبت 5/ربيع الآخر/1423هـ الموافق 13/5/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد بن محمد الشبيبي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، أحمد علي العمري، أحمد محمد مداعس، محسن محمد الأهدل
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 86 - الصفحة المطبوعة: 85
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية