التدخل من ذي له مصلحة - حكمه

وبعد أن تم الاطلاع على ما حوته عريضة الطعن بالنقض من أسباب، وعلى الرد عليها من المطعون ضده، وعلى محصلي الحكمين الابتدائي والاستئنافي، وعلى جزم المحكمتين بعد التعليل، وجدت أن الطاعن ينعى على المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لقبولهما تدخل المطعون ضده في النزاع الذي لا يعترف به الطاعن وليس له عليه دعوى ولا المطعون ضده يدعيه. فهذا النعي غير سديد؛ لأن القانون أجاز التدخل لكل من له مصلحة في النزاع، وأن الطاعن قد صار مدعى عليه بالنسبة للمتدخل المذكور، حيث إن الطاعن قد أجاب على دعوى المتدخل لدى الحاكم، واختار الأطراف الثلاثة عدولاً، وخرج الجميع بمعية الحاكم إلى فوق محل النزاع. وأيضاً أن المتدخل طعن فيما توصل إليه الحاكم بالاستئناف ضد الطاعن بالنقض، وهو يعتبر دعوى، والطاعن رد عليه، وجرى النزاع بين الطرفين أمام المحكمة الاستئنافية في عدة جلسات. كما أن الطاعن ينعى على هيئة شعبة الاستئناف بأنها أقرت بالرأي والترجيح بدون مسوغ شرعي، وأنه قد أبرز ما يفيد الملك له بالمدعى به من أصول وبصائر تحكي أربعة عشر لبنة، وتأيدت مبرزاته بشهادتين مفيدتين بثبوت الملك للبائع إليه، وهذا النعي أيضاً غير سديد؛ لأن ما ذكره هو معارض بما قرره العدول عند نظر الحاكم إلى جانب ما ذكره الحكم الاستئنافي في تعليله. لذلك وبعد المداولة