انعقاد الاختصاص للمحكمة التي رفع إليها الاستئناف أولاً قبل إنشاء محكمة جديدة

وحيث إن الثابت من أوراق القضية أن الدعوى الجزائية نظرت أمام المحكمة الابتدائية قبل صدور قرار إنشاء محكمة استئناف محافظة الضالع. كما أن الطعن بالاستئناف المقدم من المحكوم عليه حرر بتاريخ 16/6/1998م، وكانت الشعبة الجزائية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة لحج قد نظرت في الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة قبل تشكيل محكمة استئناف الضالع. وقد أتاحت محكمة استئناف محافظة لحج الفرصة للأطراف للوصول إلى صلح، إلا أن مساعي الصلح لم تكلل بالنجاح. وحيث إن قرار إنشاء محكمة استئناف محافظة الضالع جاء لاحقاً على قيد الطعن بالاستئناف في هذه القضية أمام محكمة استئناف محافظة لحج، وحيث إن قانون الإجراءات الجزائية يقرر أن الاختصاص يثبت للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً متى توافرت إحدى روابط الاختصاص المكاني، كما أن قواعد العدالة تقتضي تيسير إجراءات التقاضي وعدم إرهاق الخصوم مادياً ونفسياً. ولكل هذه الأسباب