الدفع بعدم سماع الدعوى - حكمه

فقد تمت دراسة الطعن والرد، وكذا الأوراق المرفقة بملف القضية، فتبين بأن قرار الصلح المطعون فيه كان قد صدر في 10/8/1998م، وتم الطعن في هذا القرار أمام محكمة استئناف محافظة الضالع من قبل المستأنف الحاج/ عبد الله قاسم المنصوب في 29/9/1999م، أي بعد مضي فترة سنة وشهرين تقريباً، الأمر الذي يدل على أن الطعن بالاستئناف قدم بعد فوات ميعاده القانوني وفقاً لما هو منصوص عليه بمنطوق المادة (200) من قانون المرافعات النافذ. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون عندما قبل الدفع المقدم من المطعون ضده شكلاً وموضوعاً، في الوقت الذي كانت العدالة تقتضي ضم الدفع إلى الملف والسير في إجراءات نظر الطعن، فإن هذا النعي غير سديد؛ ذلك لأن الثابت من أوراق القضية بأنه وبعد قيد الطعن بالاستئناف من قبل المستأنف الحاج/ عبد الله قاسم المنصوب، تقدم المستأنف ضده/ علي محسن محمد المنصوب بدفع أولي تضمن مطالبته برفض الطعن شكلاً وموضوعاً لتقديمه بعد فوات الميعاد، ونظرت المحكمة الاستئنافية في هذا الدفع وأصدرت قراراً قضى بقبوله شكلاً وموضوعاً ورفض الطعن لتقديمه بعد فوات الميعاد، وهذا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية. كما أن الدفع بعدم سماع دعوى البطلان لمضي المدة هو من الدفوع القانونية الموضوعية التي يجوز تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما أن الدفع هو دعوى يبديها المدعى عليه لو ثبت لبطلت دعوى المدعي في الادعاء القائم أو في الحق المدعى به، وفقاً للمادة (133) من قانون المرافعات النافذ، ويلزم القانون المحكمة البت في الدفوع الموضوعية قبل السير في إجراءات الخصومة؛ لأنه لو ثبتت صحة الدفع لبطلت الدعوى وسقطت الخصومة. وحيث إن محكمة استئناف محافظة الضالع قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، فإنه لا مناص من تأييد الحكم الصادر عنها في هذه القضية لانسجامه وصحيح القانون. لكل هذه الأسباب