قرارات النيابة العامة - حجيتها
القاعدة القضائية
لا تعتبر النيابة العامة جهة حكم حتى تحوز قراراتها حجية أو قوة الأمر المقضي تجاه أحكام القضاء، فأحكام القضاء لها القوة المطلقة تجاه أي قرارات ما لم تصادم النظام العام.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى حكم محكمة الحوطة الابتدائية وعلى حكم محكمة استئناف محافظة لحج المؤيد له وبعد المداولة قررن ا الآتي أن النعي الذي نعاه الطاعن على الحاكم الاستئنافي وسير المحاكمة سليماً ومطابقاً لصحيح القانون فالواجب على من يطعن بشيء إرفاق مستنداته وأدلته وإلا أهمل الطعن لعدم وجود ما يثبت صحته ولا يوجد دليل على ما ورد بالسبب الثاني بخصوص مدة قبول الطعن الم قابل وما ذكر بالسبب الثالث والرابع بخصوص الساحة والساتر المقام فالثابت أنه لا يوجد ترخيص بإقامة الساتر وال ترخيص بفتح الباب كما أنه ثابت أن الباب المحدث من الجار المطعون ضده كان على ممر يمر فيه كل الجيران وتمر فيهالمجاري والخدمات الآخرى، وال تعتبر الن يابة العامة جهة حكم حتى تحوز قراراتها حجية أو قوة الأمر المقضي تجاه أحكام القضاء فأحكام القضاء لها القوة المطلقة تجاه أي قرارات ما لم تصادم النظام العام، وفي الأخير نوضح أن المحكمة العليا محكمة شرع وقانون المحكمة موضوع فلا يجوز إثارة وقائع ثبتت أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة وتوصلت إليها نتيجة الطيافة والنظر وال تصادم قاعدة المحكمة العليا لكل هذا نقرر فشل الطاعن لكلما ورد بعريضته مما يدعونالتأييد حكم محكمة الاستئناف بكامل فقراته
منطوق الحكم
المنطوق:
1- يقبل الطعن شكلاً لتقديمه في المدة القانونية، وفي الموضوع رفضه.
2- تأييد حكم محكمة استئناف محافظة لحج الصادر برقم (129) للعام 1421هـ الموافق 6/8/2001م، المعدل لحكم محكمة الحوطة الصادر برقم (135) لعام 1999م وتاريخ 12/10/1420هـ الموافق 18/1/2000م.
3- تصادر الكفالة.
4- يتحمل كل طرف مخاسيره.
صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا، والله حسبنا ونعم الوكيل،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 10/3/1423هـ الموافق 21/5/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 101-102 - الصفحة المطبوعة: 100
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية