تخلف المطالب بالحق عن الحضور للمحكمة يفقده الحماية القانونية لدعواه

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم الابتدائي المؤيد من قبل محكمة الاستئناف صدوره دون التثبت والفحص وبالميل إلى الخصم المطعون ضده، والدليل هو عدم إلزام المحكمة له بإحضار حجج شرائه لمعرفة ما جاء فيها ومعرفة ذلك من عدمه، فإن هذا النعي غير سديد، ذلك لأن الثابت من أوراق القضية بأن المدعي في الأصل/الطاعن في مرحلة النقض كان قد قدم الدعوى المدنية رقم (154) لعام 1418هـ أمام المحكمة الابتدائية ضد المدعى عليهما في الأصل، حيث طلب من المحكمة إلزام المدعى عليهما بإحضار حجة شراء كل واحد منهما. وعند مباشرة إجراءات القضية أمام المحكمة الابتدائية حضر المدعى عليه الأول/المطعون ضده في مرحلة النقض وقدم إجابته على الدعوى، جاء فيها بأنه باذل تسليم الشفعة، إلا أن المدعي تراخى عند تسليم النقيصة، فطلب المدعي من المحكمة فرصة لتسليم ذلك، إلا أنه تقاعس وتساهل وتخلف عن الحضور ولم يقم بتسليم النقيصة، مما حدا بالمحكمة إلى اعتباره متمرداً وقررت سقوط حقه في المطالبة وفقاً لأحكام القانون. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة القانونية للمطالبة بالحق وفقاً للشروط والقواعد الأصولية المنصوص عليها في قانون المرافعات النافذ، وحيث إن الطاعن قد فوت على نفسه الفرصة بتقاعسه وتساهله وتخلفه عن الحضور أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وحيث إن المحكمة قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، ولا يوجد ما يبرر التدخل ضد الحكم المطعون فيه. ولكل هذه الأسباب