أ- سقوط الخصومة والخطأ في فهم نص المادة (161) مرافعات. ب- التعليق يجعل الحكم غير منهٍ للخصومة

بعد الاطلاع على الحكمين والطعن والرد، تبين أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بسقوط الخصومة لمضي سبع سنوات بدون متابعة، وكأنها استندت إلى المادة (161) مرافعات، والاستناد إلى هذه المادة غير سليم؛ لأن المحكمة لم تشعر طرفي النزاع بموجب جلسة محددة سوى مذكرة منها إلى محكمة، ولا يوجد ما يفيد إبلاغ الخصمين من محكمة. إضافة إلى هذا فإن المادة المشار إليها تقول: يعطى المدعي حق العودة في المطالبة بناءً على ما سبق أو بدعوى جديدة. علاوة على هذا فإن الحكم الابتدائي محل نظر لتعليق بعض فقراته على وصول المستندات، والحكم يجب أن يكون منهياً للخصومة. لذلك: