الطعن بالشكوى ضد القرار التنفيذي - حكمه

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر. وفي الموضوع تبين أن الطعن في محله، إذ إن محكمة استئناف حضرموت أصدرت القرار المطعون فيه دون أن يتقدم إليها أحد أطراف الخصومة بطعن فيه وفقاً للشروط والمواعيد المحددة قانوناً، إذ إن الطعن بالشكوى ضد القرار التنفيذي لم يعد طريقاً من طرق الطعن وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ حالياً، فيكون قرارها باطلاً قانوناً. ولما كان الحكم الابتدائي غير منهٍ للخصومة حول قدر المبلغ الذي يدعي البائع أنه خسره بسبب عقد البيع، فيلزم إعادة القضية إلى محكمة المكلا الابتدائية لطلب الطرفين واستكمال ما يلزم للفصل في هذه الجزئية، ثم الجزم على ضوء ما يتضح لديها وفقاً لأحكام الشرع والقانون. ولما سلف ذكره من الأسباب وبعد المداولة