المحرر المتفق عليه من طرفي التحكيم المضمن في حكم المحكم - حكمه

كان الاطلاع على حكم التحكيم المؤرخ 14/2/1999م، وعلى قرار المحكمة الابتدائية بالحوطة المؤرخ 25/صفر/1420هـ الموافق 9/6/1999م، وعلى حكم محكمة استئناف محافظة لحج المؤرخ 25/شوال/1420هـ الموافق 8/يناير/2000م، وعلى الطعن والرد عليه. وتبين أن الطاعن قد انصب طعنه ضد حكم المحكمة الاستئنافية بمحافظة لحج بأنه خالف القانون لعدم سماع تنازل الطاعن عن طلب التنفيذ لحكم التحكيم. إلا أنه وحيث تبين أن حكم التحكيم قد بني على ما اتفق عليه الطرفان المحتكمان من التسوية، وأن المحكمين قد حررا ما اتفق عليه الأطراف طبقاً لما تنص عليه المادة (46) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م، وحيث إن ما اتفق عليه الطرفان من التسوية هو عبارة عن محرر متراضى عليه منهما ومؤيد بتوقيعهما، وطلب الطاعن من المحكمة الابتدائية التنفيذ ضد الطرف الآخر، فإن هذا الاتفاق يعتبر نهائياً لا يقبل التنازل عنه إذا صار واجب التنفيذ. وبناءً على ذلك