الضمانة من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة - أثرها
القاعدة القضائية
إهمال مستند الضمانة هو ما يجب القول به؛ لأنها ضمانة من فضولي على الغير فيما لا يلزم الوفاء به، فالوكيل المضمون عليه هو وكيل في البيع لا غير، ثم قد تم عزله وحصلت الضمانة بعد عزل الوكيل، وبذلك انعدمت صفته.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على القضية برمتها وتأمل ما ورد فيها وما تعلل به الطاعن وجدنا أن الطاعن لم يضمن طعنه أي سبب من أسباب قبول الطعن وأنه لا تأثير لما أورده على الحكم الاستئنافي فالتجاهل الذي زعمه كلام لا يحمل أي حجة على الحكم المطعون فيه وإهمال مستند الضمانة هو ما يجب القول به لأنها ضمانة من فضولي على الغير فيما لا يلزم الوفاء به فالوكيل المضمون عليه هو وكيل في البيع لا غير ثم قد تم عزله وحصلت الضمانة بعد عزل الوكيل وبذلك انعدمت صفته وبناءً على ذلك قررت الدائرة بعد المداولة:
منطوق الحكم
منطوق القرار ١ قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ٢ موافقة ما جزمت به محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف في حكمها هذا المطعون فيه لما شرحه من انعدام صفة المستأنف ضده استناداً إلى المواد ٥٥ ، ٥٦ ، ٢١٤ ، ٢٢١ مرافعات ٣ مصادرة الكفالة وتوريد هالهيئة الدولة وبهذا حكمنا وصدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل ،،،
منطوق القرار
1- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
2- موافقة ما جزمت به محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف في حكمها المطعون فيه لما شرحته من انعدام صفة المستأنف ضده، استناداً إلى المواد (55، 56، 214، 221) مرافعات.
3- مصادرة الكفالة وتوريدها لخزينة الدولة.
وبهذا حكمنا وصدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 14/محرم/1423هـ الموافق 1/4/2003م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 69 - الصفحة المطبوعة: 68
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية