كتابة حكم التحكيم شرط لصحته ونفاذه

بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا سالف الذكر. وفي الموضوع تبين أن وثيقة التحكيم المؤرخة 30/7/1419هـ المشار إليها في الحكمين الابتدائي والاستئنافي لا يعتد بها لعدم التوقيع عليها من الطاعن، وإنما وقعها ابن أخيه، كما جاء بشهادة الشاهد المدونة في الحكم الابتدائي، وبذلك لا يعتد بما سمي تحكيماً. كما أن المحكم لم يصدر حكماً مكتوباً مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة (48) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1999م، ولا يعتبر قوله حكماً؛ لأن كتابة حكم التحكيم شرط لصحته ونفاذه. وإذ قضت المحكمة الابتدائية بتنفيذ ما قاله فإنها تكون قد خالفت صحيح القانون، كما أن محكمة الاستئناف سارت على الخطأ نفسه حين قضت بتأييد الحكم الابتدائي. لذلك كله، وبعد المداولة، قررت الدائرة الآتي