التجاوز لقواعد الإجراءات وخلو الحكم مما يجب توافره فيه يجعله باطلاً

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 30/4/1422هـ الموافق 21/7/2001م القاضي بقبول الطعن شكلاً، وما حواه ملف القضية من أحكام وطعن ورد، وما نص عليه قانون المرافعات في مادته (214) مبيناً فيها الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض، والمادة (220) التي نصت في آخرها بما لفظه: «لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتملت عليها صحيفة الطعن إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام فتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها في أي وقت». وبالنظر في الأسباب التي أبداها الطاعن في صحيفة طعنه لم نجد سبباً يمكن الاعتماد عليه في مناقشة الطعن ومقدار تأثيره على الحكم المطعون فيه. وبالنظر لما اكتنف القضية من قصور في الاستيفاء وتجاوز لقواعد الإجراءات المنظمة لعمل القضاء، فهناك تجاوزات واضحة، وما نعاه القرار المطعون فيه على حكم محكمة أول درجة من قصور حتى اعتبره لا يمثل وثيقة رسمية لخلوه من الشروط الواجب توفرها فيه هو نفسه الموجه إلى الحكم المطعون فيه، حيث ابتسر النزاع من أوله وقضى باعتماد حكم المحكم في الوقت الذي لم يدفع به أي من طرفي الخصومة في الدعوى، لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام الشعبة الاستئنافية، ولم يتمسك به أي من الأطراف، ولم يضمن في القرار المطعون فيه، ولم يرفق بملف القضية، الأمر الذي جعل القضية في وضع غامض يصعب معه تكوين قناعة بعينها. ولكون المطعون ضده، وهو المدعى عليه، قد قبل الدخول في النزاع أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية، فإن ذلك يعتبر منه تنازلاً عن التمسك بحكم المحكم عملياً. وبناءً عليه وبعد المداولة