الإقالة بعد عقد البيع - حكمها

بعد التأمل تبين أن الطاعن لم يأت في طعنه ما يلفت النظر لأنه لا حجة له في رفع استئنافه في المدة المقررة كما أفاد. أما تركيزه حول حكم المحكم بأنه خالٍ من الدعوى والإجابة فغير صحيح؛ لأن المحكم قد أورد في صدر حكمه ما يفيد ذلك، إلا أن المحكم ذكر أسباباً واهية وأغلبها خارج عن الموضوع، إلا أن النتيجة سليمة ولا تخالف الشرع، لأن الإقالة المدعى وقوعها كما هو واضح من نصها وقعت بعد عقد البيع ومن أحد المشتريين ولم تحدد بمدة معينة، ومن هنا فهي باطلة والبيع صحيح باعتراف المدعي بأنه يسلم الغلات سنين عديدة. لذلك وعملاً بالمادة (221) مرافعات والمادة (2/584).