الأحكام التي تفتقر إلى ما يتطلبه القانون فيها باطلة
القاعدة القضائية
إن ما أصدرته محكمة زنجبار الابتدائية واستؤنف لدى محكمة استئناف محافظة أبين لم يذكر فيه ما قضى به الحكم المطلوب تنفيذه، ولم يذكر فيه حضور الطرفين لديها، ولم تذكر فيه أقوال الطرفين مع سبب الإشكال في التنفيذ وبسط مناقشته لمعرفة شموله أو عدم الشمول مع ذكر الفصل فيه.
حيثيات الحكم
تبين أن ما أصدرته محكمة زنجبار الابتدائية واستؤنف لدى محكمة استئناف محافظة أبين لم يذكر فيه ما قضى به الحكم المطلوب تنفيذه، ولم يذكر فيه حضور الطرفين لديها، ولم تذكر فيه أقوال الطرفين مع سبب الإشكال في التنفيذ وبسط مناقشته لمعرفة شموله أو عدم الشمول مع ذكر الفصل فيه، عملاً بالمادة (238) مرافعات.
الموجز
الأحكام التي تفتقر إلى ما يتطلبه القانون فيها باطلة.
منطوق الحكم
إلغاء حكم محكمة الاستئناف مع القرار الابتدائي، وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لسماع أقوال طالب التنفيذ مع أقوال المنفذ ضدهم وتدوينها، مع ذكر خلاصة الحكم المطلوب تنفيذه والفصل في الاستشكال.
والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: تاريخ الجلسة المثبت ببيانات الصفحة: 25/9/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 125 - الصفحة المطبوعة: ١٢٤
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية