عدم سداد رسوم الاستئناف رغم تقديم العريضة في الميعاد المحدد قانوناً - حكمه

بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية تبين أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 23/جمادى الأولى/1421هـ الموافق 23/8/2000م. وفي الموضوع تبين أن محكمة الاستئناف - الشعبة المدنية - قضت في حكمها المطعون فيه بشطب استئناف المستأنف لعدم سداد رسوم الاستئناف، رغم تقديمه للعريضة في الميعاد المحدد قانوناً، ولم تستفصل المحكمة الاستئنافية عما إذا كان الموظف المختص في المحكمة قد أمر المستأنف/الطاعن بسداد الرسوم فرفض سدادها أم لم يؤمر بذلك مطلقاً. وكيف ساغ للموظف المختص استلام عريضة الاستئناف دون استلام الرسوم أو ما يدل على سدادها؟ وهذا بحد ذاته خطأ جسيم يسأل عنه الموظف المختص ولا يضار بسببه المستأنف. لذلك قررت الدائرة ما يلي