الخطأ المادي لا تأثير له على صحة الحكم

وبعد المداولة والتأمل وإمعان النظر وجدنا ما حكم به حاكم/الرضمة وأيدته المحكمة الاستئنافية ضمناً استناداً إلى قرار الأربعة العدول بتقرير يد المدعى عليه على شعب، وتصريف المياه حسب العادة، وجدنا كل ذلك موافقاً لما علل به الحاكم واستند إليه، وما أثاره الطاعن من تقدم تاريخ الحكم الاستئنافي على تاريخ قرار العدول الأربعة لعلة خطأ مادي من أحدهما، ولا تأثير لذلك على صحة الحكم. والله ولي الهداية والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،