ثبوت الأجرة لا يوقف الوفاء بها لمجرد دعوى مقابلة وأثر غياب المستأنف عن جلسة استئنافه

بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار فحص الطعون سالف الذكر. ومن حيث الموضوع تبين أن الأمر الصادر من محكمة المكلا الابتدائية المؤرخ 23/2/2000م، المتضمن إلزام المنفذ ضده - الطاعن - بتسليم أجور المنزل للمالكة المطعون ضدها، قد سبقه أمر التنفيذ المؤرخ 17/6/1999م. والطاعن لا ينازع في استحقاق المالكة للأجور عن الفترة الماضية، وإنما يدعي أن له مقابلاً عن إصلاح ما بناه في المنزل في وقت سابق، وقد رفع في ذلك دعوى أمام محكمة المكلا سنة 1995م لم يفصل فيها حتى الآن. ولما كانت الأجور ثابتة في ذمة الطاعن للمالكة المطعون ضدها، فلا يحبس حق ثابت لمجرد دعوى لا يعلم صحتها من بطلانها. كما أن غيابه عن حضور الجلسة المحددة لنظر استئنافه أمام محكمة استئناف حضرموت يترتب عليه قانوناً اعتبار استئنافه كأن لم يكن عملاً بالمادة (212) مرافعات، ولم يبد الطاعن أي عذر يبرر غيابه. ولم يرد في عريضة طعنه أي مطعن قانوني مؤثر في القرار المطعون فيه. وللطاعن أن يحرك إجراءات دعواه التي سبق أن رفعها أمام محكمة المكلا إن أراد، وعلى المحكمة السير فيها والفصل فيها عند طلب تحريكها، مع تحديد قدر الإيجارات المستحقة عن الفترة الماضية. ولذلك ناسب إعادة الأوراق إلى محكمة استئناف حضرموت لإحالة القضية إلى محكمة المكلا الابتدائية لاستيفاء ما أشير إليه. وللأسباب المتقدم ذكرها، وبعد المداولة، قررت الدائرة ما يلي