المضي في اليمين المحكوم بها على الطاعن - قبول بالحكم

بعد الاطلاع والمداولة على قرار محكمة الاستئناف وعلى عريضتي الطعن والرد، تبين أن دائرة فحص الطعون قد أصدرت قراراً برقم (5268) وتاريخ 16/صفر/1422هـ الموافق 9/5/2001م بقبول الطعن شكلاً. ومن حيث الموضوع ظهر أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون حين طبقت نص المادة (212) مرافعات في هذه القضية، حيث جعلت عدم حضور المستأنف في أول جلسة سبباً لاعتبار استئنافه كأن لم يكن، مع أنها لو تمعنت ودرست القضية لتبين لها أنه كان من اللازم عليها أن تطبق المادة (198) مرافعات التي نصت بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً بقرائن قاطعة. وبالرجوع إلى حكم التحكيم تبين أن الطاعن قد قبل الحكم صراحة بموافقته عليه وتنفيذه ومضيه في العهد وبصم على ذلك، وبالتالي كان على محكمة الاستئناف ألا تقبل دعوى البطلان ابتداءً. وحيث إن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض القرار الاستئنافي وإرجاعه إلى محكمة الاستئناف لإعمال النص الواجب التطبيق.