خلو بصيرة البيع مما يفيد الإقالة أو يشير إليها يعد حجة على انتفائها

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 7/شوال/1422هـ الموافق 2/1/2001م، فقد كان الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد. وبعد المداولة وجدنا الطاعن قد أقر لدى المحاكم بوقوع البيع منه واستلام الثمن، ولم يرد في البصيرة ما يفيد الإقالة صراحة أو ضمناً، وقد نفى شهودها العلم بها ووقوعها، ولا عبرة بما يردده الطاعن أنه لم يحضر أمام المحكمة الابتدائية. وحيث لم نجد في الطعن ما يؤثر على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، تقرر تأييده ولا جدوى في الطعن.