اختصاص القضاء التجاري بنزاع عقد المقاولة والاختصاص النوعي من النظام العام

وحيث إن الثابت من الأوراق أن موضوع النزاع يتعلق بعقد مقاولة تعهد المقاول - المدعي في الأصل - بموجب العقد المبرم بين طرفي الخصومة ببناء عقار وتقديم المواد الأولية وتوريد العمال، مما يجعل النظر في هذا النزاع من اختصاص القضاء التجاري. وحيث إن المادة (8) من القرار الجمهوري رقم (377) لسنة 1999م قد حددت اختصاص الشعب التجارية الاستئنافية، كما حددت الفقرة (5) من المادة ذاتها أن نطاق اختصاص الشعبة التجارية الاستئنافية بمحافظة الحديدة يشمل محافظتي حجة والمحويت. وحيث إن الاختصاص النوعي من النظام العام، واستناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م، فإن الدائرة المدنية - الهيئة (أ) - تقرر أن الاختصاص في هذه القضية ينعقد للشعبة الاستئنافية التجارية بمحافظة الحديدة، وعليها نظر الطعن بالاستئناف والفصل فيه وفقاً لأحكام القانون وقواعد الاختصاص النوعي.